مصادر قريبة من “سلام”: لا جلسات للحكومة قبل التوافق على الآلية الواجب اعتمادها لتسيير عمل الحكومة

ورأى جريج في حديثه لـ«اللواء» أن التوقيع على المراسيم الخاصة برئيس الجمهورية شيء ومقررات مجلس الوزراء شيء آخر، وأنه لم يخطر في بال المشرّع الذي وضع المادة 62 من الدستور أن الشغور سيمتد لوقت طويل من الزمن.

ووصف جريج الدعوة إلى استثناء الوزراء المستقلين أي الذين لا ينتمون الى كتل سياسية من التوقيع على المراسيم، بأنه هرطقة دستورية، مشيراً إلى أن الدستور لا يجيز أن تكون هناك «حكومة مصغّرة» على غرار ما هو حاصل في إسرائيل، مؤكداً أن الوزراء متساوون بالصلاحيات، وما من وزارة «مصغرة» أو وزارة كبيرة أو «مكبرة».

اما وزير العمل سجعان قزي فقد أكّد من جهته لـ «اللواء» أن حزب الكتائب لم يتخذ بعد موقفاً من موضوع تعديل آلية عمل مجلس الوزراء، مشيراً إلى اننا ما زلنا ندرس الطروحات ونتشاور مع حلفائنا، ولكن من حيث المبدأ نحن ضد نقل المشكلة من انتخاب رئيس الجمهورية إلى مشكلة آلية اجتماع مجلس الوزراء واتخاذ القرارات غير المستحبة، لأن المشكلة الأساسية في رأينا هي مشكلة انتخاب رئيس الجمهورية.

أضاف: «نحن، في كل الأحوال، لسنا عقبة، لكن الأمور التي لها طابع ميثاقي بحاجة إلى بحث معمّق، وعلى كل حال، نحن لسنا متحمسين لا لعرقلة عمل الحكومة ولا لخلق حالة جديدة تثبت الشغور الرئاسي، وتعطي انطباعاً بأن الحال ماشي من دون رئيس جمهورية. وفي كل الأحوال نحن لسنا منقطعين عن رئيس الحكومة، وعلى تواصل دائم معه للتشاور في كل الأمور».

في المقابل، شددت مصادر قريبة من الرئيس سلام على انه لا جلسات للحكومة قبل قيام التوافق على الآلية الواجب اعتمادها لتسيير عمل الحكومة، مكررة أن رئيس الحكومة حريص على تسهيل العمل الحكومي، ولذلك يجري المشاورات بهدف الوصول إلى تفاهم، بعدما أدت الآلية التي كانت متبعة سابقاً الى نتائج غير مرضية.