الاتحاد الأوروبي يبلور قرارًا للحزم في التمييز بين ’إسرائيل’ والمستوطنات

في خطوة تعكس تخوفًا صهيونيًا كبيرًا من خطط للدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي باتجاه التمييز بـ”حزم” بين “إسرائيل” والأراضي التي استولت عليها في حرب الستة أيام عام 1967، بدأت وزارة الخارجية الإسرائيلية في نهاية هذا الأسبوع جهودًا طارئة لمنع ذلك، حسب ما ذكرت وسائل إعلام صهيونية.

وقد نقلت صحيفة “هآرتس” عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين أوروبيين كبار قولهم بأن “القرار قد يؤدي إلى عقوبات جديدة ضد المجمعات اليهودية في الضفة الغربية والجولان”.

وحسب الصحيفة فإنه من المفترض الإعلان عن هذا القرار يوم الاثنين، في نهاية اجتماع شهري لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي. ويشدد المشروع على أن الاتحاد الأوروبي يرى فرقًا واضحًا بين “إسرائيل” والمستوطنات.

ومما جاء في المشروع، وفقًا لصحيفة “هآرتس”، أن “الاتحاد الأوروبي سيواصل القيام بتمييز واضح وصارم بين إسرائيل وكل الأراضي التي تم احتلالها في 1967″، بالإضافة إلى ذلك، جاء في المشروع أيضا بأن الاتفاقات بين “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي قابلة للتطبيق فقط في “إسرائيل” نفسها، وليس في المستوطنات.

وأشارت الصحيفة الى أنهم في وزارة الخارجية الاسرائيلية حذروا من عواقب القرار، وإمكانية مسها بالعلاقات، واتهمت بروكسل في بيان لها بتطبيق معايير مزدوجة على “إسرائيل”، في حين “تتجاهل 200 خلاف آخر على الأراضي حول العالم”.