جهاد إسماعيل تعليقاً على قرار المجلس الدستوري: يتناقض مع الفقرة الثانية من المادة ٨٠ من القانون 144/2019

في تعليق على قرار المجلس الدستوري الصادر اليوم بشأن القانون المتعلق بإجراء مباراة محصورة، والذي لم يُبطله رغم ما أثير حوله من مخالفات دستورية، واعتبر أن منع التوظيف بموجب قوانين صادرة عن مجلس النواب يبرّر حصر المباراة بالعاملين في الجامعة اللبنانية ، أشار الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل، في حديث إلى موقع “إنباء”، إلى أنّه “بالعودة إلى القانون رقم 144/2019، وتحديداً إلى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 80، يتبيّن أن التوظيف الجديد كان معلقًا على شرط إنجاز المسح الشامل للملاك في إدارات الدولة ومؤسساتها العامة والمصالح المستقلة والصناديق”.

وأضاف إسماعيل: “بما أن مجلس الخدمة المدنية أنجز هذا المسح عام 2022، واطلعت عليه الحكومة، فإن شرط حظر التوظيف الجديد قد تبدّد، وبالتالي لم يعد هناك ما يمنع قانوناً من إجراء مباريات مفتوحة. وهذا يعني أن الحصر الوارد في القانون المطعون فيه بات يفتقر إلى الأساس القانوني بعد تحقق المسح، ما يجعل قرار المجلس الدستوري قابلاً للنقد، كونه بنى مشروعية الحصر على ظرف لم يعد قائمًا منذ عام 2022”.