لقاء الاحزاب : للاستجابة للمطالب المحقة والعادلة للتيار الوطني الحر
عقد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعه الدوري اليوم الخميس في مقر رابطة الشغيلة، برئاسة أمين عام الرابطة زاهر الخطيب، جرى خلال الاجتماع التوقف عند ذكرى الانتصار التاريخي للمقاومة في تموز سنة 2006، كما بحث الاجتماع في الأزمة المتفجرة في البلاد ، والتحرك الشعبي للتيار الوطني الحر، للمطالبة بتصحيح الخلل في أداء الحكومة واحترام دستور الطائف، وعدم انتهاك القوانين .
وتوجه اللقاء في بيانه إلى قائد المقاومة السيد حسن نصرالله، وكل المقاومين وأسر الشهداء واللبنانيين بالتهنئة لمناسبة حلول ذكرى انتصار المقاومة التاريخي، وإلحاق الهزيمة المدوية بالجيش الصهيوني، وتحطيم أسطورته، وتثبيت معادلة توازن الرعب مع العدو الصهيوني، التي وفرت الحماية للبنان وشعبه، وحالت دون استمرار العدو باعتداءاته، أو التطاول على ثروات لبنان النفطية والمائية.
ورأى اللقاء أن “معادلة الجيش والشعب والمقاومة، التي صنعت التحرير عام 2000، والنصر في عام 2006 هي التي وفرت الأساس القوى الذي يحمي أمن وسيادة لبنان ويوفر الاستقرار للبنانيين جميعا ويدرأ عنهم خطر الإرهابيين التكفيريين، ويشكل سنداً قوياً لسورية العروبة المقاومة في تصديها للحرب الإرهابية الاستعمارية التي تشن عليها منذ أربع سنوات ونصف” .
ويؤكد اللقاء في بيانه أنه “لولا المقاومة المنتصرة على العدو وجاهزيتها الدائمة لكانت القدرة على مواجهة خطر الإرهابيين التكفيريين أكثر صعوبة، الأمر الذي يتوجب معه على جميع اللبنانيين التمسك بالمقاومة ودعمها لمواصلة دورها الوطني الريادي في حماية أمن وسيادة لبنان ومنع الاعتداء عليه، سواء من العدو الصهيوني، أو من قوى الإرهاب المدعومة من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والدول الرجعية في المنطقة”.
وطالب اللقاء الحكومة بـ “الاستجابة للمطالب المحقة والعادلة للتيار الوطني الحر”،مؤكداً أن “الحكومة لا تستطيع الاستمرار في سياسة إدارة الظهر للتيار الوطني الحر والتحرك الشعبي الكبير الذي دعا إليه، وعكس قوته التمثيلية التي لا يمكن لأي سلطة تجاهلها”.
ورأى اللقاء أن “سياسة الاستئثار بالسلطة والإمعان في عدم تطبيق الدستور وعدم احترام القوانين والشراكة الوطنية، هو الذي يتسبب بتعميق الأزمة السياسية، وعدم إيجاد الحلول للأزمات المتفجرة في البلاد على أكثر من صعيد”.
واوضح البيان أن “أزمة عام 1958 لم تنته إلا بالإصلاحات الشهابية، وأزمة عام 1975 لم يخرج منها لبنان إلا بإصلاحات الطائف، التي لم يطبق إلا جزء ضئيل منها أما اليوم فان الأزمة العاصفة بلبنان لا يمكن الخروج منها إلاّ باصلاحات جذرية بدءاً بوضع قانون للانتخابات على قاعدة النسبية وخارج القيد الطائفي، يحقق صحة وعدالة التمثيل”.