هل تعود قطر الى ملف العسكريين المخطوفين؟!

عاودَت خلية الأزمة الوزارية اجتماعاتها بعد فترة انقطاع، فعقدت اجتماعًا عصر أمس في السراي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، ووزراء المال علي حسن خليل، الصحة وائل ابو فاعور، الداخلية نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي، ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، وجرى البحث في ملف العسكريين المحتجَزين.

وأفادت صحيفة “الجمهورية” أن “الاجتماع دامَ أقلّ من ساعة عرضَ في خلاله اللواء ابراهيم آخر التطورات المتعلقة بملف العسكريين المخطوفين وأجواء زيارته الاخيرة الى قطر”.

وذكرت  أنّ “احتمال عودة قطر الى لعب دور الوسيط مع “جبهة النصرة” يرتفع منسوبُه، وإن لم يسجّل أيّ تطور جديد، إلّا أنّ الأمور بدأت تأخذ منحى مختلفًا ينتظر أن تتّضح معالمها في الأيام المقبلة، خصوصًا أنّ ابراهيم سيضطرّ لزيارة عواصم يمكن أن تلعب دوراً في هذا الملف”.

وتوقعت أن “تنشط حركة الاتصالات في الايام المقبلة، وسيطرق ابراهيم أبوابًا جديدة يمكن أن يكون لها دور مؤثّر في هذا الملف”.

وذكرت مصادر مطّلعة لـ”الجمهورية” أنّ “المجتمعين تداولوا في معطيات جديدة عبّرت عنها جملة من الإتصالات الهادئة التي قام بها وسطاء محليون وعرب بعد تجدّد الحديث عن الوساطة القطرية بوسيط جديد بعيداً من الأضواء”.

وكشفت أنّ “أمام المعنيين بالملف أيامًا قليلة لتبيان أهمية ما تحقّق من تقدّم”. وقال أحد المعنيين “إنّ الانتظار يومين أو ثلاثة أمرٌ لا بدّ منه لاكتشاف مدى جدّية ما هو قائم من اتصالات وعروض جديدة لا بدّ أن تنتج حراكاً، ولكن من الصعب التقدير بين ما يمكن أن يحمله من إيجابيات أو عدمه”.