أنقرة تتفاجأ بردود الفعل العراقية وتبحث عن سبل لاحتواء الموقف
واشارت المصادر في حديث خاص لموقع “العهد” الاخباري الى “ان مستشار وزارة الخارجية التركية فريدون سينرلي اوغلو، ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، لم يتوقعا أن يواجها تصلبًّا كبيرًا من قبل كل من إلتقوهم من الساسة والمسؤولين العراقيين في بغداد، حتى انهما حينما اتصلا بأنقره ليعكسان ما توصلا اليه من نتائج في بغداد، تلقيا توبيخًا شديدًا من رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو لفشلهما في مهمتهما”.
ونقل عن مصادر مقربة من كواليس المباحثات العراقية-التركية، أن الوفد التركي حمل عدة مطالب الى بغداد، واعتبر أن تنفيذها يعد ارضية مناسبة لاصلاح الموقف، ومن بين تلك المطالب، قيام الحكومة العراقية بإصدار بيان ينطوي على توجهات ايجابية ومواقف مرنة حيال أنقرة، وتخفيف الحملات الاعلامية ضد تركيا في وسائل الاعلام العراقية الرسمية، أو تلك التي يمكن للحكومة التأثير عليها، وإعادة فتح الملحقية التجارية في السفارة العراقية بأنقرة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان أمن الشركات التركية والعاملين فيها في العراق، وكذلك عدم رفع المشكلة الى مجلس الامن الدولي.
العلمين التركي والعراقي
وأكدت المصادر ان اعضاء الوفد التركي تفاجأوا برفض كل ما طرحوه من مطالب جملة وتفصيلا، في مقابل شرط عراقي واضح ومحدد، يتمثل بانسحاب القوات التركية فورًا من الاراضي العراقية، ليصار بعد ذلك الى معالجة ما ترتّب من ردود فعل ومواقف سلبية.
ولكي تبدو بغداد جادة بشرطها، سارع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى توجيه وزارة الخارجية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتقديم شكوى رسمية الى مجلس الامن الدولي ضد تركيا، في الوقت الذي أعربت فيه الرئاسات الثلاث في بيان لها بعد اجتماع مشترك يوم أمس السبت عن رفضها التجاوزات التركية وجددت دعوتها الى تركيا لسحب قواتها، في حين شهدت العاصمة العراقية بغداد ومختلف المدن العراقية عصر أمس السبت تظاهرات جماهيرية حاشدة دعت اليها فصائل الحشد الشعبي، تنديدًا بانتهاك السيادة الوطنية من قبل تركيا، وقد شارك في التظاهرات عدد من قادة الحشد الشعبي، وشخصيات سياسية مختلفة من بينها، رئيس الوزراء العراقي السابق وزعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، الى جانب برلمانيين حاليين وسابقين وممثلي قوى وأحزاب سياسية عديدة.
وبحسب خبراء اقتصاديين فإن تركيا ستتضرر كثيرًا جراء التوجه الى مقاطعة بضائعها في الاسواق العراقية، والتضييق على عمل شركاتها في العراق، إضافة الى مغادرة عدد غير قليل من العاملين الاتراك في العراق، بسبب التهديدات الامنية ضدهم.
وبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين العراق وتركيا 10 مليارات دولار في عام 2014، في حين تراجع خلال العام الحالي 2015 الى 9 مليارات دولار بسبب الاوضاع الامنية، والمواقف السياسية التركية السلبية من مجمل العملية السياسية في العراق، ومن المتوقع أن يحصل المزيد من التراجع العام المقبل في حال بقيت التجاذبات السياسية بين الطرفين قائمة.
