إسلاميو تونس يتخلون عن كل الوزارات السيادية في الحكومة المقبلة
وكالة رويترز للأنباء:
قال زعيم حركة النهضة الاسلامية في تونس يوم الاربعاء ان الحركة ستتخلى عن كل الوزارات السيادية في الحكومة المقبلة ليشغلها مستقلون في خطوة ستخفف سيطرة الاسلاميين على الحكم في مهد الربيع العربي استجابة لمطالب المعارضة العلمانية .
وقال راشد الغنوشي زعيم الحركة ”وافقنا على تحييد كل وزارات السيادة الاربع بما فيها الداخلية التي ستتولى مقاليدها شخصية من خارج الاحزاب”.
وبعد مقتل المعارض العلماني شكري بلعيد في السادس من فبراير شباط بالرصاص أمام منزله سقطت تونس في أتون أكبر أزمة سياسية منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل عامين.
وعقب الاغتيال -وهو اول اغتيال سياسي في البلاد منذ عقود- استقال حمادي الجبالي رئيس الوزراء من منصبه بعد ان فشل في تكوين حكومة غير حزبية. واختارت النهضة علي العريض وزير الداخلية ليحل محل الجبالي. وكلف رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي العريض بتشكيل حكومة جديدة.
وبتخليها عن الوزارات السيادية تستجيب النهضة لمطالب المعارضة التي تقول ان تعيين مستقلين على رأس هذه الوزارات من شأنه تهيئة مناخ جيد قبل اجراء اي انتخابات بنهاية العام الحالي.
وقال الغنوشي في وقت سابق في مقابلة لرويترز ان النهضة مستعدة للتخلي عن كل الوزارات السيادية في اطار مفاوضات مع شركائها لتشكيل حكومة ائتلاف.
وكانت النهضة تسيطر على كل تلك الوزارات في الحكومة لكن المعارضة انتقدت اداء وزارة الداخلية وقالت انها متسامحة مع عنف جماعات دينية متشددة ضد معارضين.
وهاجم متشددون في الاشهر الماضية دورا للسينما وباعة للمشروبات الكحولية وهاجموا سفارة الولايات المتحدة في سبتمبر ايلول الماضي احتجاجا على فيلم مسيء للنبي محمد أنتج في الولايات المتحدة.
وقال عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس النهضة يوم الاربعاء ان هناك احتمالا ايضا لتحييد وزارة المالية التي يرأسها الياس فخفاخ وهو من حزب التكتل العلماني.
وأبلغ مصدر رويترز ان سليم بسباس الذي شغل منصب وزير المالية بشكل مؤقت في الاشهر الماضية قبل مجيء فخفاخ قد يعين وزيرا للمالية في الحكومة المقبلة.
وقال مصدران قريبان من المفاوضات لرويترز ان وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي وهو مستقل ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري سيحتفظان بمنصبيهما في الحكومة المقبلة.
ومن المقرر ان يعرض رئيس الوزراء المكلف الحكومة الجديدة على رئيس الجمهورية خلال اليومين المقبلين على ان يتم اعلانها رسميا نهاية الاسبوع