استقالة ثلاثة وزراء في الحكومة التركية على خلفية فضيحة الفساد

ثلاثة وزراء يستقيلون من الحكومة التركية بعد أيام على اعتقال نجلي وزيرين منهم ضمن مجموعة تضم 70 شخصاً من مدنيين وعسكرييين في قضية فساد، وأنباء عن تعديل وزاري قريب سيطال نصف وزارء حكومة أردوغان.

استقال ثلاثة وزراء في الحكومة التركية الأربعاء عقب اعتقال نجلي إثنين منهما في ما يتصل بتحقيق في فساد وضع الحكومة في مواجهة القضاء وهز ثقة المستثمرين الأجانب.

وكان قد القي القبض على نجلي وزير الداخلية معمر جولر ووزير الاقتصاد ظافر جاجلايان بين 24 شخصا ألقي القبض عليهم بسبب اتهامات بالفساد في 17 كانون الأول/ ديسمبر في قضية شملت مدير عام بنك خلق المملوك للدولة. ولا تشمل القضية الوزيرين اللذين دفعا ببراءة إبنيهما.

وردّ رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان على التحقيق بإقالة ضباط شرطة مشاركين في التحقيق، ومن بينهم قائد الشرطة في اسطنبول.

وتصور حكومة إردوغان الفضيحة على أنها بتدبير من الخارج لزرع بذور الفتنة في تركيا.

وازدهرت البلاد اقتصاديا خلال ثلاث فترات لولاية رئيس الوزراء ذي الجذور الإسلامية على الرغم من اتهامه بالانفراد بالسلطة.

وقال جاجلايان في بيان “لقد استقلت من منصبي كوزير للاقتصاد للمساعدة في كشف الحقيقة ولإحباط هذه المؤامرة القبيحة التي أثرت على ابني وزملائي المقربين في العمل وآخرين”. وفي بيان منفصل وصف جولر القضية بأنها “دسيسة قذرة ضد حكومتنا وحزبنا وبلادنا”.

وفي ظل توقف المعاملات الدولية بسبب عطلة عيد الميلاد، من غير المرجح أن يكون لإستقالة الوزيرين تأثير قوي على السوق في تركيا. وتراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى على الإطلاق لتصل إلى 2.0983 مقابل الدولار يوم الجمعة الماضي لكنها ارتفعت إلى 2.0801 الثلاثاء.

وأذكت القضية مشاعر مناهضة لإردوغان وسط كثير من الأتراك الذين يكنون له مشاعر سلبية منذ الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه في منتصف عام 2013. كما دفعت الإتحاد الأوروبي إلى تحذير أنقرة من انها تحتاج إلى ضمان الفصل بين السلطات.

ويرى المحللون السياسيون بعض التراجع في التأييد الشعبي لحزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان لكن دون وجود تهديد فوري للحكومة. لكن الفضيحة قد تضر بمكانة الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية المقررة في اذار/مارس المقبل.

وكان مصدر مقرب من رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان كشف عن أن “تعديلا وزارياً سيجري الأربعاء، أو خلال الأسبوع الجاري ويشمل 10 وزراء”.

ورفض المصدر، الربط بين هذا التعديل الوزراي الذي سيشمل نحو نصف وزراء الحكومة التركية البالغ عدد أعضاءها 25، وبين فضيحة الفساد في الدوائر الحكومية.

وقال إن “قرار التعديل الوزاري اتخذ قبل تفجّر الأزمة الحالية”، مشيرا إلى أن “ثلاثة وزراء أعلنوا ترشحهم للإنتخابات المحلية، مما سيعني استقالتهم حكماً، وهم وزير المواصلات الذي ترشح لرئاسة بلدية أزمير، ووزير العدل الذي ترشح لرئاسة بلدية هاتاي، ووزيرة شؤون الاسرة التي ترشحت لرئاسة بلدية غازي عنتاب”.

وحسب تقارير صحفية، بلغ عدد المسؤولين الكبار المعزولين عن وظائفهم منذ فتح ملف هذه القضية، أكثر من 70 شخصاً، بينهم 25 ضابطاً كبيراً في الشرطة، كما احتُجز 24 شخصا آخرين، بينهم رئيس مصرف “خلق بنك” التابع للحكومة، وإبنا وزيري الداخلية والإقتصاد.