الإمام الخامنئي يُقدّم مشروع حلّ القضية الفلسطينية

موقع الخنادق:

قدّم قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي، في خطابه بمناسبة يوم التعبئة 29/11/2023، ما يمكن وصفه بالمشروع الشامل لحل القضية الفلسطينية و”إزالة إسرائيل من الوجود”، الذي ذكره في خطابات سابقة وعديدة، لكنه طرحه في هذا اللقاء بطريقة شمولية تتوافق مع تطورات طوفان الأقصى. ولذلك يمكننا اعتباره أول مشروع أممي واضح وشامل، ويمتلك مقومات التنفيذ منذ احتلال فلسطين ونشوء الكيان المؤقت المحتلّ بديلاً عنها في أيار / مايو 1948.

ويمكن تلخيص مشروع الإمام الخامنئي بعبارة استفتاء تقرير المصير، أمّا أدوات التنفيذ فهي عمليات محور المقاومة (بمختلف أشكالها: العسكرية، السياسية والدبلوماسية،…). وهذا ما قصده الإمام الخامنئي عندما قال: “بعض الأشخاص يقولون إن الكيان الصهيوني لن يرضخ لهذا المشروع، لكن يجب أن تُفرض هذه الإرادة عليه، وإذا جرت متابعة هذا المشروع، وسوف تجري متابعته، إن شاء الله، وإذا تابعت قوى المقاومة بإرادتها وعزيمتها بجدية، فسيتحقق هذا الهدف”. وبالتالي فإن شعار إزالة إسرائيل من الوجود، سيكون المقصود به إزالة حكم الصهاينة وكيانهم. مع التأكيد على أن إزالة حكم وكيان الصهاينة، لا يعني القضاء على اليهود في فلسطين أو “رميهم في البحر”، إنما إعادة حقّ تقرير المصير والحكم والسلطة للشعب الفلسطيني مسلمين ومسيحيين ويهود.

فخلال استعراضه لخريطة منطقة غرب آسيا الجديدة، التي جاءت بعكس إرادة وخطط ومشاريع الولايات المتحدة الأمريكية (التي كانت تفتش منذ أيام عن مستقبل قطاع غزة ما بعد حماس!)، التي كانت تأمل بما يُعرف بمشروع الشرق الأوسط الجديد. أشار الإمام الخامنئي إلى أن أحد سمات الخريطة الجديدة لمنطقتنا هو حل القضية الفلسطينية. مشدداً على أن هذه القضية بفضل الله تتجه نحو الحل.

وهنا نستعرض ما جاء في خطاب الإمام الخامنئي حرفياً:

ماذا يعني “حل القضية الفلسطينية”؟

يعني إقامة السيادة الفلسطينية على كل الأرض [فلسطين]. لقد طرحنا خطتنا: خطة الاستفتاء الفلسطيني. وبالطبع ليس للمحتلين أي حق، لكن الفلسطينيين أنفسهم، سواء في الأرض الفلسطينية، أو في الدول المجاورة لفلسطين، أو داخل المخيمات، أو في أماكن أخرى، فهم موجودون في كل مكان – هناك عدة ملايين من الفلسطينيين – يمكن أن يعطوا رأيهم. [الاستفتاء] منطق دنيوي ومقبول وحضاري لإدارة فلسطين. والآن يقول البعض: “حسنًا، النظام الصهيوني لن يقبل هذا [الشيء] الذي تقترحونه ولن يقبله”. حسنًا، نعم، نحن نعلم أنه لن يرضخ له، لكن قبوله ليس في يده، ليس في يديه؛ في بعض الأحيان لا تحب الحكومة – الدولة شيئًا ما، ولكنها يُفرض عليها، فهي مجبرة. إذا تمت متابعة هذه القضية – والتي ستتابع إن شاء الله – إذا تابعت قوى المقاومة هذا الأمر بإرادتها وعزيمتها وبجدية، فسيتحقق هذا الهدف؛ ليس هناك شك حول هذا الموضوع. ولذلك فإن حل القضية الفلسطينية هو أحد الخصائص التي ستشهدها منطقة غربي آسيا الجديدة هذه إن شاء الله. اما بعض هؤلاء المتحدثين باسم العالم فهم يكذبون بشأن آراء الجمهورية الإسلامية في المنطقة، قائلين إن “إيران تقول إن عليهم أن يلقوا اليهود أو الصهاينة في البحر”؛ لا، هذا قد قاله آخرون أو بعض العرب؛ لم نقل هذا قط؛ نحن لا نرمي أحدا في البحر. ونحن نقول إن الرأي هو رأي الشعب؛ الحكومة التي تتشكل بأصوات الشعب الفلسطيني ستتخذ قراراتها بشأن الأشخاص الموجودين هناك، والذين جاؤوا من بلدان أخرى؛ وقد يطلب منهم جميعاً أن يبقوا في فلسطين، مثلما حصل في بعض الدول الإفريقية التي ذهبت إليها خلال فترة الرئاسة، قاتلوا وانتصروا؛ وكان الإنجليز هم الحكام هناك، وكان السكان الأصليون قادرين على هزيمة الإنجليز، لكنهم أبقوا الإنجليز في وطنهم؛ لقد ظنوا أنه من المناسب الاحتفاظ بهم، وقد يحتفظون بهم أيضًا (أي الفلسطينيون)- قد يقولون لا، وقد يذهب البعض أو قد يذهب الجميع؛ السلطة معهم. ليس لدينا أي رأي في هذا الشأن أبدا”.

مميزات هذا المشروع المتكامل

_ يُعيد هذا المشروع الحق للشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره، وهذا ما لم يطبقه معسكر دول الحلفاء، في مرحلة ما بعد انتصارهم في الحرب العالمية الأولى ولا فيما بعد الحرب العالمية الثانية. كما يعطي لحركات المقاومة في كافة دول العالم وبكافة الأساليب بما فيها العسكرية، دور تحصيل هذا الحق عندما لا يرضخ الكيان المؤقت لذلك.

_ينطلق الإمام الخامنئي بفكرة الاستفتاء، من أنها مقبولة لدى الرأي العام العالمي، ويمكن أن تتمتع بدعم الشعوب والحكومات المستقلة. وقد سبق أن قدمت وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية نسخة عنها بالتفصيل لمنظمة الأمم المتحدة (في 1 تشرين الثاني / نوفمبر من العام 2019).

_يشارك كل الفلسطينيين الأصليين من مسلمين ومسيحيين ويهود – وليس من جاؤوا من دول أخرى- أين ما كانوا، داخل فلسطين أو في المخيمات أو أي مكان آخر، في استفتاء عام ومنضبط، ويحددون النظام المستقبلي لفلسطين. وبعد استقرار النظام والحكومة المنبثقة عن هذا الاستفتاء، تقرر السلطة الجديدة وضع من تكون صفتهم القانونية مهاجرين، أي الذين انتقلوا إلى هذا البلد خلال الأعوام الماضية.

حق تقرير المصير

_حق الشعب في تقرير المصير هو من المبادئ الأساسية في القانون الدولي الحديث، وهو مُلزم، ومنبثق من ميثاق الأمم المتحدة الذي جاء في نصه: “أن للشعوب، على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق والتكافؤ العادل في الفرص، الحق في اختيار سيادتها ووضعها السياسي الدولي بحرية دون أي تدخل.

_ أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى، تم تشجيع هذا المبدأ من قبل الزعيم السوفييتي فلاديمير لينين، ورئيس الولايات المتحدة آنذاك وودرو ويلسون. حتى أن الأخير قال: ” يجب احترام التطلعات الوطنية؛ لا يجوز الآن السيطرة على الناس وحكمهم إلا بموافقتهم. إن عبارة “تقرير المصير” ليست مجرد عبارة؛ إنها فكرة ومبدأ العمل الحتمي”.

_خلال الحرب العالمية الثانية، تم تضمين هذا المبدأ في ميثاق الأطلسي، الذي أعلنه بشكل مشترك كل من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فرانكلين روزفلت، ورئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل، وقد تم الاعتراف به كحق قانوني دولي بعد أن تم إدراجه صراحة كحق في ميثاق الأمم المتحدة.