البرلمان الأوروبي يوجه انتقاداتٍ لاذعة لتركيا على خلفية قمع الحريات
تواجه تركيا انتقاداتٍ لاذعة من الاتحاد الأوروبي بشأن سجلها في حقوق الانسان، الأمر الذي من شأنه زيادة التوتر في العلاقات الأوروبية التركية، في وقت تحتاج فيه أوروبا إلى مساعدة أنقرة للتخفيف من وطأة اللجوء والتدفق المتزايد للمهاجرين إلى دولها.
التقرير السنوي الذي أقره البرلمان الأوروبي حمل انتقاداتٍ لأنقرة بشأن سجلها الحقوقي وخاصة في مجال التضييق على الحريات الإعلامية. فقد حث تركيا على التحرك ضد تخويف الصحفيين، مندداً بالسيطرة الحكومية “العنيفة” و”غير القانونية” على عدد من الصحف، ومسلطاً الضوء على التراجع الخطير لحرية التعبير في البلاد.
وفي حين تنتظر أنقرة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بفارغ الصبر، سارعت إلى رفض التقرير الصادر عن البرلمان وأعلنت على لسان وزيرها لشؤون الاتحاد الأوروبي فولكان بوزقر في تصريح من فيينا إن “حكومته تعتبر التقرير باطلاً وستعيده إلى البرلمان الأوروبي”، وأضاف قائلاً “لسوء الحظ هذا العام، تقع نفس الإشارة في تقرير البرلمان الأوروبي عن تركيا. هذه التعبيرات رغم كل جهودنا وتحذيراتنا لا تُحذف. ونحن نفخر بحرية التعبير وحرية الصحافة في تركيا ولهذا السبب سنعتبر هذا التقرير باطلا وسيعيده ممثلنا الدائم إلى البرلمان الأوروبي”.
من جهته، أعلن النائب الألماني ألكسندر لامبسدورف أن “حكم القانون وحرية الصحافة وحرية التعبير قيم أساسية في الأسرة الأوروبية”.
الجدير بالذكر أن الحكومة التركية كانت سيطرت مؤخرًا على عدد من الصحف وأغلقت البعض الآخر ومنعت بث محطات تلفزيونية بينما يواجه ممثل كوميدي ألماني شكوى تركية تتهمه بإهانة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
ويكثّف إردوغان ملاحقاته القضائية داخل البلاد وخارجها، حيث أقدم على سجن خمسة أشخاص في تركيا لشتمهم إياه، وفق ما أوردت وكالة “دوغان”. وأوضحت الوكالة “أنّ الأشخاص الخمسة اتهموا بشتم إردوغان على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وتعددت المحاكمات بتهمة شتم أردوغان منذ انتخابه في آب 2014 رئيسا للبلاد ما يعكس بحسب معارضيه انحرافا استبداديا.
وتمت ملاحقة نحو ألفي شخص في تركيا بينهم فنانون وصحفيون ومواطنون عاديون.