الحكومة العراقية تعلن رفضها لمشروع قانون أميركي باعتبار البيشمركة والسنة دولتين
اكدت الحكومة العراقية، امس الاربعاء، رفضها لمشروع القانون المقترح في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الامريكي بشأن اعتبار البيشمركة والسنة دولتين، فيما دعت الى عدم تطبيقه لأنه يؤدي لمزيد من الانقسامات.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تابعته “الغد برس”، “في الوقت الذي ترحب به الحكومة العراقية بجهود جميع الدول التي تقف الى جانب العراق في حربه ضد عصابات داعش الارهابية وتقدم له المساعدات العسكرية، فأننا نطمئن الجميع ان التعامل مع الحكومة العراقية كان ومازال واضحا ضمن احترام السيادة العراقية وهو ما وضعته الحكومة ضمن ثوابتها وتأكيداتها المستمرة في مباحثاتها مع هذه الدول وليس هناك من تعامل بازدواجية معها من قبل الاطراف الخارجية ونؤكد ان اي تسليح لن يتم الا عن طريق الحكومة العراقية وفقا لما تضعه من خطط عسكرية”.
واضاف أن “الحكومة اكدت أن مشروع القانون المقترح في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الامريكي مرفوض ويؤدي الى مزيد من الانقسامات في المنطقة وندعو الى عدم المضي به”.
من جهة اخرى طالبت اطراف في التحالف الوطني ،امس الاربعاء، بايقاف ما تعزمه لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بالتصوت على قانون يتعامل مع البيشمركة والسنة كبلدين في العراق.
وعد النائب عن التحالف الوطني حيدر الفوادي التصويت على ذلك القانون ايذانا ببدء تقسيم العراق فعليا.
وقال في بيان له امس ، ان ” هذا القرار هو كشف للنية الامريكية المبيتة التي كان نائب الرئيس الامريكي جو بايدن قد لمح اليها في وقت سابق ولاقت في حينها ردود فعل شديدة من التيار الوطني العراقي”.
واضاف، ان “الولايات المتحدة تريد ايجاد وضع مرتبك في العراق تتحكم هي في موازين قواه من اجل وضع الكيان الصهيوني في امان وتدعيم موقفه وقوته في المنطقة”.
وطالب الفوادي القوى السياسية و الشعب العراقي برفض هذا القرار بكل الطرق المتاحة وصنع منظومة رافضة له بشكل يجعل من المستحيل تطبيقه في العراق.
من جهتها طالبت رئيسة كتلة ارادة في مجلس النواب المنضوية في التحالف الوطني النائب حنان الفتلاوي بطرد السفير الامريكي لدى العراق احتجاجاً على ذلك القانون.
وكتبت الفتلاوي على صفحات التواصل الاجتماعي انه “يجب ان تتحرك الحكومة بقنواتها الدبلوماسية لايقاف هذه المهزلة”.
اعتبر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، امس الاربعاء، مشروع قرار امريكي مرتقب يقضي بالتعامل مع الكرد والسنة كـ”دولتين”، أنه “بداية للتقسيم العلني” للعراق، داعياً الى رد “حكومي صارم وبرلماني حاسم” ضد هذا القرار.
وأضاف أن “امريكا أظهرت سوء نيتها ضد عراقنا الحبيب وكشرت عن انيابها”، داعيا الى “رد حكومي عراقي صارم وبرلماني حاسم ضد استصدار هذا القرار”.
وهدد السيد الصدر بالقول “في حال استصدار قرار من مجلس النواب الامريكي فأننا ملزمون لرفع التجميد عن الجناح العسكري المتخصص بالجانب الامريكي ليبدئ عملية ضرب المصالح الامريكية في العراق بل وخارجه مع الامكان، وذلك ببيان لاحق”.