الصحافة الاميركية
حفلت الصحف الأميركية الصادرة اليوم بالتقارير التي تتحدث عن الأزمة السورية وآخر المستجدات بشأن موقف اوباما من الخيار العسكري وتحديد موعد ضرب سوريا، كما تحدثت الصحف عن المدى الذي قد يذهب إليه أوباما في تدخله، فقالت إن الرد المحصور سيكون هجمات مركزة ضد الوحدات العسكرية السورية المرتبطة بالبنية التحتية وقدرة الأسلحة الكيماوية، لكن تلك الهجمات يمكن أن تكون موجعة جدا وشاملة.
ولفتت واشنطن بوست إلى أن التحرك الأميركي ضد سوريا أكيد لتوصيل رسالة مفادها عدم التسامح مع استخدام الأسلحة الكيماوية، وتساءلت الصحيفة عن حجم الدعم الدولي الذي سيسعى له أوباما ومن سيقف معه.
كما تناولت الصحف إعلان وزارة الخارجية الأميركية بـ”أن أي إجراء سيتخذه الرئيس أوباما حول سورية سيكون محصورا في الرد على جريمة استخدام أسلحة كيميائية ولا يهدف إلى تغيير النظام”.
نيويورك تايمز
– الجامعة العربية ترفض الهجوم على سوريا
– مسؤولون: الرئيس أوباما يدرس مجموعة من الإجراءات العسكرية ضد سوريا تهدف إلى “ردع وزعزعة” قدرة النظام على إطلاق الأسلحة الكيميائية
– رئيس أساقفة كانتربري: العمل العسكري يمكن أن يجلب “تداعيات لا يمكن التنبؤ بها”
– المدافعون عن الرئيس السوري: الأسد لن يستفيد من القيام بأي هجوم كيماوي
– خبراء: بقايا الهجوم الكيماوي تدوم لسنوات
– الهجوم على سوريا من شأنها يضر إسرائيل
واشنطن بوست
– واشنطن تدرس الرد على استخدام الكيميائي ولا تسعى لتغيير النظام السوري
– مبعوث أميركي إلى كوريا الشمالية للمطالبة لإطلاق سراح باي
– معارك متواصلة في سورية والنظام يسعى للسيطرة على الغوطة الشرقية
– الأمم المتحدة: سنطلب توضيحات من واشنطن حول إدعاءات التجسس على مسؤولينا
– تونس تصنف أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا وتحمله مسؤولية قتل معارضين
– الرئاسة المصرية تلتقي حزب النور للتشاور حول المصالحة السياسية
اعتبرت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها أن قرار تعديل الدستور في حظر الأحزاب السياسية القائمة على أساس ديني، انعكاسا للقيود المفروضة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وهو ما تراه أن ذلك سيعيد الاستقرار للبلاد مرة أخرى.
وقالت الصحيفة، إن محاولات تعديل الدستور تتخذ شكلا سريعا، لمحاولات الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش لتلبية المطالب الغربية والوعود الخاصة بهم من شأن العودة السريعة إلى الحكم المدني، تاركا البلاد منقسمة بسبب المشاكل التي لم تحل بعد بين جماعة الإخوان المسلمين و الحكومة.
ووفقا للصحيفة فإن مصر ظلت تسعى لعدة عقود لإيجاد صيغة توازن بين دور الإسلام وبين حقوق الأقلية المسيحية في البلاد والتيار العلماني، و لكن مشروع الدستور الجديد، سيشهد جولة لن تكون أكثر نجاحا.
وحتى مؤيدي هذه المرحلة اعترفوا بأنفسهم أنه من غير المحتمل أن ينتج إجماعا وطنيا عليها، نظرا لحالة الانقسام، ولكن قد تنجح لأنها ستكتسب التأييد الكافي للمضي قدما.
ولكن في ظل مشروع الدستور الجديد، ترى الصحيفة أن مصر ستعود إلى حكم في عهد مبارك الذي يحظر الأحزاب السياسية المنظمة داخل أي إطار مرجعي ديني أو على أي أساس ديني.