العفو الدولية: انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في السعودية وقمع بذريعة مكافحة الارهاب

انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة إدانة احد نشطاء حقوق الانسان بالسجن في السعودية، واكدت: ان الحكومة السعودية تقوم بقمع نشطاء حقوق الانسان بصورة “ممنهجة” في هذا البلد .

وقالت: الواضح ان السلطات السعودية تستخدم ذريعة مكافحة الارهاب ستارا لتسوية حسابات واهداف سياسية كما أعربت عن انتقادها الشديد للرياض بسبب ممارستها القمع الممنهج لهؤلاء النشطاء .

واشارت الى صدور احكاما ثقيلة ضد نشطاء المجتمع المدني في السعودية، حيث اصدرت احدى المحاكم السعودية اخيرا حكما، ضد “عيسى الحميد” مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية بالسجن 9 سنوات. ووجه الى هذا الناشط لحقوق الانسان في السعودية تهمة التحريض العلني على انتهاك النظام وإهانة السلطة القضائية والتشهير بكبار مشايخ السعودية وتاسيس منظمة بدون ترخيص رسمي.

واعلنت منظمة العفو الدولية في بيان لها حول هذا الاجراء السعودي قالت فيه، ان محكمة مكافحة الارهاب في السعودية تهاجم الناشطين في مجال حقوق الانسان بصورة لا هوادة فيها وتعاقبهم. وتابعت هذه المنظمة الدولية التي مقرها في لندن، ان الحكم بالسجن 9 سنوات ضد الناشط في مجال حقوق الإنسان عيسى الحميد وكذلك منعه من السفر 9 سنوات، احدث مثال على عزم المسؤولين السعوديين على مواصلة الاعتداء الوحشي على المجتمع المدني في هذا البلد.

من جانبه اكد جيمس لينش، نائب مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، يبدو ان هذا الاسلوب والنمط من القمع المنهجي ضد النشطاء المسالمين وباسم مكافحة الارهاب يهدف اساسا الى خلق اجواءا من الخوف والذعر ومعاقبة أولئك الذين اعربوا عن بيان انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في السعودية، حيث تريد السلطات السعودية اخفائها عن العالم.