العماد عون: طرح الحريري يعبر عن رأيه ولسنا بمواجهة مع احد

حيا رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون “صمود وشجاعة أبطال غزة الذين يقاومون العدوان الإسرائيلي وسط سكوت دولي وخجلٍ عربي، عن المجازر التي ترتكبها إسرائيل والتي عوّدتنا عليها منذ تقسيم فلسطين وحتى اليوم، وهذه المجازر تتّخذ طابع التطهير العرقي لإزالة الوجود الفلسطيني وبالتالي الهوية في فلسطين المحتلة في الداخل والخارج، فإسرائيل لا تريد حلاً وتبدو منتظرةً تفكيك الدول العربية لتنعم في ما بعد بإعادة تركيبها بالشراكة مع “داعش”، ومن ثم  تثبيت يهودية دولة إسرائيل”.

وأشار في مؤتمر صحفي بعد اجتماع التكتل الأسبوعي إلى ان “التطهير الديني الذي نشهده في العراق وسوريا حيث يوجد التكفيريون وخصوصاً في الموصل حالياً، فهو أيضاً جريمة ضد الإنسانية تحصل وسط صمت عربي وتحرك دولي أشبه بالتعزية بعد الوفاة، فما يُعرض على المسيحيين بتخييرهم بين التنكر لمعتقدهم واعتناق الإسلام أو ترحيلهم مع مصادرة أملاكهم أو قطع رؤوسهم، هو في كل الحالات إلغاء لوجودهم ولهويتهم”. ورأى ان “ما يُعمل له الآن في غزة هو إلغاء الهوية الفلسطينية وتذويب الشعب الفلسطيني في مجتمعات الشتات وتهجير من تبقّى من هذا الشعب في الأراضي المحتلة وإلحاقهم بتلك المجتمعات، وبعد إنهاء الهوية الفلسطينية التي تشكّل مكوناً من مكونات المشرق، بدأ العمل على إنهاء مكونٍ آخر هو الوجود المسيحي”.

ولفت إلى انه “بإلغاء هذين المكونين الفلسطيني والمسيحي، تسقط القومية العربية لتحل مكانها الصراعات المذهبية كما يحصل اليوم في بعض دول المشرق العربي. أما في العالم العربي فقد بدأ الصراع دامياً بين الاعتدال والتطرف، أو بين القبائل والأنظمة. وهكذا ستنجح إسرائيل بثبيت الاعتراف بيهودية دولتها وإزالة كل تهديد محتمل لكيانها”.

من جهة أخرى، اعتبر ان “هناك من يحاول تناسي المواثيق اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية بدون صفة تمثيلية لمن يمثل. وإذا كان البعض يتاجر بفراغ سدّة الرئاسة، فنحن لا يهمنا من يُنتخب ولكن ما يهمنا هو معركتنا لإصلاح القوانين الانتخابية بشقيها الرئاسي والنيابي، وهذا يتيح للبنانيين انتخاب رئيس غير مرهون لقوى داخلية أو خارجية، فتجمعات القوى الداخلية تنتخب وفقاً لمصالحها على حساب حقوق الشعب، وهذه تجربتنا منذ الاستقلال الى اليوم. أما القوى الخارجية فتسترهن سياسة الرئيس الخارجية وتكبلّه في مسارات لا يستطيع الخروج منها”، لافتا إلى ان “انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة يؤمّن له حرية انتهاج السياسة التي تحافظ على مصالح الوطن والشعب، بعكس الخيارات الأخرى المرتهنة”.

وأضاف “إن ما يتردّد اليوم من تخويف من العودة الى ضرب الوحدة الوطنية ونقض التعايش نتيجة طرحنا قانون انتخاب يؤمّن الحقوق لجميع الطوائف، للأقليات بين الطوائف، وفي الطوائف نفسها، هو خوف وهواجس غير مبرّرة، فإحقاق الحق وتوزيع المقاعد النيابية على مستحقيها من الطوائف يطمئن الجميع فتستقيم العدالة وتتعزز الوحدة الوطنية والعيش المشترك”، مشددا على ان “آلية القانون المقترح تحقق تمثيل جميع الأقليات من مختلف الطوائف فهناك أقليات إسلامية كما مسيحية في جميع الدوائر الانتخابية لا تمثّل في ظلّ القوانين الحالية، كما أن هناك الأقليات ضمن  الطوائف لا تتمثل أيضاً إلا في النسبية. بينما قانون اللقاء الأرثوذكسي هو الوحيد الذي يحفظ حق الجميع في اختيار من يمثل بدون أن يمس بحقوق أي مذهب آخر، وبالنتيجة بتأمينه هذه العدالة يحافظ على الوحدة الوطنية وعلى تمتين العيش المشترك بحيث لا يشعر أحد بأن آخراً يسعى للسيطرة عليه من خلال سلبه تمثيله”.

وسأل “أين الخلل في احترام الطائف إذا ما طُبّق قانون اللقاء الأرثوذكسي الذي يحترم ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني حرفياً؟”، وقال: “ننتظر الإجابة على هذه الأسئلة، فإذا توافقتم مع طرحنا لكم الشكر، أما إذا عارضتموه فنأمل أن تكون إجاباتكم ضمن مضمون الأسئلة لا خارجه، وبعيدة عن السطحية وعن محاكمات النوايا”.

وشدد على اننا “لا نهتمّ بمن يُنتخب رئيساً للجمهورية، فاهتمامنا يتركّز على إصلاح القوانين الإنتخابية الرّئاسية والنّيابية. أمّا بالنّسبة إلى رّئيس الحكومة السابق سعد الحريري، فهو لم يطرح مبادرة ضدّ مبادرتنا إنّما طرح مبادرة موازية تعبّر عن رأيه، ولذلك نحن لا نعتبر أنّ مبادرتنا هي مواجهة مع أحد ولن نردّ على أحد”.