الفصائل المعارضة تواصل إنتهاكاتها في عفرين
وكالة أنباء آسيا-
سامر الخطيب:
رغم الفاجعة التي حلّت بالسوريين ، تواصل فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا ، سرقة المواطنين والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم، دون رادع.
اذ اختطف عناصر فصيل “فرقة الحمزة” الموالي لتركيا أمس مواطناً من أهالي قرية داركير بريف عفرين، حيث جرى اقتياده إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره.
كما اختطف عناصر فصيل”جيش الشرقية” مواطناً من أهالي بلدة جنديرس، ليتم الإفراج عنه بعد سلب الأموال التي بحوزته، كما تعرض مواطن آخر كان برفقته للاعتداء بالضرب المبرح من عناصر الفصيل ذاته.
وفي سياق متصل، أقدم عناصر “فرقة المعتصم” على اختطاف أحد أبناء عشيرة “البو بطوش” في العقد الثالث من العمر من المكون العربي، من منزله الكائن في قرية استير بريف عفرين شمالي حلب، في حين طالب عناصر الفرقة ذويه بمبلغ مالي قدره 8 آلاف دولار أمريكي لقاء إطلاق سراحه، وسط تعرض ذويه لتهديدات بحال قاموا بتقديم شكوى ضدهم.
واعتقل عناصر “الشرطة العسكرية” التابعة لتركيا بتاريخ 11 شباط الجاري، مواطنين اثنين أحداهما من قرية جيا وأخر من كفردلي تحتاني، بحجة رفعهما علم إقليم “كردستان العراق”، وذلك أثناء دخول قافلة مساعدات إلى بلدة جنديرس، ليتم الإفراج عنهما فيما بعد.
كما اعترض مسلحون مجهولون طريق سيارة مدنية تقل مواطنين، أثناء توجههما من قرية خالتا باتجاه بلدة جنديرس، حيث قاموا بربط المواطن بجذع شجرة الزيتون، واقتياد الآخر إلى مدينة جرابلس، ويشار إلى أن المواطن يملك محلاً للصرافة وبيع المواد الغذائية، ليتم إطلاق سراحه مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وأفرجت فصائل “الجيش الوطني” الموالية لتركيا عن المواطن في العقد الرابع من العمر، ينحدر من قرية شيخوتك التابعة لناحية موباتا بريف عفرين، لقاء مبلغ مالي قدرت بنحو ألف دولار أمريكي، بعد اعتقال دام 10 أيام، حيث جرى اعتقاله من منزله في حي الأشرفية بمدينة عفرين، بتهمة التستر على ممتلكات المدنيين المهجرين إلى مناطق الشهباء بريف حلب الشمالي.
وتدعو منظمات حقوقية تركيا للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل جرائم حرب محتملة في حالات كثيرة في المناطق الخاضعة لسيطرتها حاليا، والضغط على قوات “الجيش الوطني” لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها. كما ينبغي لقادة الجماعة المحليين التحقيق مع الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات ومحاسبتهم.
وتؤكد المنظمات ان الإعدامات، ونهب الممتلكات، ومنع عودة النازحين إلى ديارهم هي أدلة دامغة على أن “المناطق الآمنة” المقترحة من تركيا لن تكون آمنة. خلافا للرواية التركية بأن عمليتها ستنشئ منطقة آمنة، فإن الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة ترتكب انتهاكات ضد المدنيين وتُميز على أُسس عرقية.