المركزي المصري يسمح بتراجع الجنيه 1.3%
سمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض للمرة الأولى في خمسة أشهر اليوم الخميس في خطوة قال محللون إنها ستلقى ترحيبا من المستثمرين الدوليين الذين تسعى القاهرة لاجتذابهم.
وقال البنك إنه باع 38.8 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.63 جنيه للدولار في عطاء بيع الدولار اليوم لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر كانون الأول 2012.
ويقل السعر الجديد للجنيه 1.3 بالمئة عن سعره البالغ 7.53 جنيه في العطاء السابق يوم الأحد.
وقال محللون إن السماح للجنيه بالتراجع بشكل محكوم من جديد بعد القيام بذلك على مدى أسابيع قليلة في وقت سابق هذا العام قد يعزز الصادرات ويجذب المزيد من الاستثمارات.
وتسعى مصر لإعادة بناء اقتصادها بعد أربع سنوات من الاضطرابات من خلال سلسلة من الإصلاحات المواتية للمستثمرين ومن بينها خفض الدعم وفرض لوائح مواتية للشركات.
غير أن أعمال العنف قوضت الآمال بالتعافي السريع للاقتصاد.
وتظل هناك تساؤلات بخصوص مدى توافر العملة الصعبة حتى مع توقيع بعض المستثمرين على صفقات بمليارات الدولارات خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مارس.
وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس في القاهرة “لدينا مشكلة في توافر الدولارات ومن ثم نحتاج إلى خفض قيمة العملة لجذب رؤوس أموال.”
وذكر مصدر مصرفي أن التخفيض المفاجئ في سعر الجنيه يهدف فيما يبدو إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتشجيع السياحة.
في الوقت نفسه ربما يزيد انخفاض العملة من الفاتورة الضخمة للواردات المصرية التي يعتمد عليها كثير من المصريين لتلبية احتياجاتهم من الوقود والسلع الغذائية الأساسية.
مرونة محكومة
بدأ البنك المركزي المصري طرح عطاءات بيع الدولار في ديسمبر كانون الأول 2012 وهو ما اعتبره المصرفيون تحولا محكوما محتملا صوب التعويم الحر. لكن بعد عامين من ذلك مازال البنك المركزي يضطلع بدور كبير في دعم الجنيه.
وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي مما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية.
وقال أنجوس بلير رئيس معهد سيجنت للأبحاث الاقتصادية والتجارية لرويترز “سيكون من المنطقي إظهار مرونة محكومة للعملة بدلا من التشبث بالموقف المعتاد المتمثل في الحفاظ على قوة العملة.”
وأضاف أن التوقيت ربما يرتبط بالموافقة على الموازنة الجديدة أمس الأربعاء والتي خفضت العجز المتوقع إلى 8.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولم يصدر بيان رسمي من البنك المركزي.
وإلى جانب السماح بانخفاض الجنيه أذن البنك المركزي للبنوك في يناير بتوسيع نطاق تداول الدولار حول السعر الرسمي بما يصل إلى عشرة قروش. وفرض البنك سقفا على الودائع الدولارية.
وعزا متعامل في شركة صرافة تخفيض سعر الجنيه إلى سعي الحكومة لتشجيع الاستثمار. وقال إن حركة شراء وبيع العملة في شركته اليوم عادية حتى الآن وإن سعر الشراء للدولار لا يزال مستقرا عند 7.68 جنيه والبيع 7.73 جنيه.
لكنه أضاف أن هناك ارتباكا في السوق نتيجة الخفض المفاجئ للعملة “ولابد أن يخرج مسؤول ليقول لنا ما هو سبب تحريك سعر الجنيه.”
وقال متعامل آخر إن سعر الجنيه في السوق الموازية يبلغ 7.77 جنيه للدولار فيما قال ثالث إنه وصل إلى 7.80 ليتجاوز نطاق تحركه الذي حدده البنك المركزي لشركات الصرافة عند 15 قرشا حول السعر الرسمي.