المعارضة البحرينية في الخارج: المحاكمة السياسية لآية الله قاسم أخطر خطوات نظام الاستبداد في البحرين

المحاكمة السياسية لآية الله قاسم اخطر خطوات نظام الاستبداد في البحرين

مطالب شعب البحرين العظيم في الحرية والعدالة والكرامة والعزه والسيادة والاستقلال والتي قدمها في شكل مشروع التحول الديمقراطي على اساس المواطنة المتساوية وتفعيل المادة الواضحة في ان الشعب مصدر السلطات جميعا والتي قررها حتى دستور ٢٠٠٢ والذي جاء بارادة الحاكم المنفردة بعد انقلابه على الميثاق، هذه المطالَب التي رفعها شعبنا العزيز في ثورته السلميه ثابته وهي محل اتفاق واحترام من جميع اطياف وطبقات ابناءه.

النظام الحاكم في البحرين وبرغم سلمية الثورة وعدالة وبساطة مطالبها آثر الحل الأمني واستهداف أبناء شعبنا ومؤسساته السياسيه والحقوقية والدينية والمجتمعية باقصى وأقسى ما يملك من العنف والقوة بغية اسكات مطالبه، واستمر في إجراءاته التي طالت كل الرموز الدينية والسياسية والحقوقية والمجتمعية بلا استثناء، وهو بذلك يتحدى إرادة شعب البحرين صاحب الحق الأصيل في السيادة والحكم ومصدر الشرعية الوحيد للحكم والحكومة.

النظام الحاكم في البحرين يتحدى القانون الدولي ويرفض توصيات المجتمع الدولي بل ويقوم بكل جرأة بالتهجم على كل صوت يطالبه بالالتزام بالقوانين والشرائع الدوليه حتى وان كانت الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان وهو بذلك يصرح بوضوح عن عدم التزامه باي قانون وهو ما يجعله يمثله خطرا على أمن شعب البحرين بل وشعوب المنطقة ومصالحها بما في ذلك حلفائه ورعاته.

ان اخطر خطوات نظام الاستبداد في البحرين
هي استهدافه لأية الله قاسم والتي تعني انه غير قادر على استيعاب شعب البحرين ومطالبه والتعايش معه وإفلاسه السياسي التام.

ان الاستمرار في المحاكمة السياسية لأية الله قاسم بتهم تمثل إساءة لابناء شعبنا في اسلامهم ووجودهم وعقيدتهم هي استهداف للسلم الوطني والاستقرار الإقليمي وبالتاكيد تشكل نقطة تحول ستمس مصالح الجميع، فلا معنى ان يلتزم شعبنا بالإطار السلمي والقانون الدولي في حين ان النظام الحاكم يمعن في العنف والاستخدام المفرط للقوة ويخرق كل القوانين والاعراف الدوليه ويتحداها بلا أدنى رادع من احد.

اننا في المعارضة البحرينيه نؤكد على حق شعبنا في تقرير مصيره وان على الامم المتحدة ان تفي بالتزاماتها القانونيه في توفير الحماية لابناء شعبنا والأرضية اللازمه والصحيحة لاستفتاء شعبي من أبناءه الاصلاء لتكوين الارضية القانونية لبناء الدولة الديمقراطية التي يريدها.

كما نؤكد ان على الامم المتحدة الوفاء بالتزامها القانوني في حماية السلم والأمن والاستقرار عبر أدواتها الملزمة وذلك باستصدار قرار ملزم يوقف محاكمة اية الله قاسم فورا وارجاع جنسيته وإسقاط جميع التهم السياسيه عنه.

المعارضة البحرينيه في الخارج