انتشار الأسلحة من ليبيا يستمر بمعدل مثير للانزعاج

موقع “أنباء موسكو”:
اعتبر تقرير للأمم المتحدة نشر يوم الثلاثاء أن معدل تدفق الأسلحة من ليبيا “يثير الانزعاج” حيث أصبحت تغذي الحرب في مالي وسوريا وصولا إلى غزة عبر مصر ودول أخرى ما يعزز ترسانات المتطرفين وعصابات الجريمة في المنطقة.
وجاء في التقرير الذي يقع في 94 صفحة ومؤرخ في 15 فبراير/شباط لكنه نشر يوم الثلاثاء: “انتشار الأسلحة من ليبيا يستمر بمعدل مثير للانزعاج.”
وأعد التقرير مجموعة الخبراء بمجلس الأمن الدولي التي تراقب حظرا على الأسلحة فرض على ليبيا في بداية انتفاضة في 2011 أطاحت بمعمر القذافي.
وقال الخبراء في التقرير: “هناك حالات – بعضها تأكد والبعض الآخر قيد التحقيق-  لشحنات غير مشروعة من ليبيا تخرق الحظر تصل إلي أكثر من 12 دولة وتتضمن أسلحة ثقيلة وخفيفة – بما في ذلك أنظمة للدفاع الجوي يحملها المقاتلون وأسلحة صغيرة والذخائر الخاصة بها ومتفجرات وألغام.”
وقال الخبراء إن شحنات الأسلحة إلى سوريا – التي تشهد حربا أهلية مضى عليها عامان وقتل فيها أكثر من 70 ألف شخص- يجري تنظيمها من مواقع متعددة في ليبيا بما في ذلك مصراته وبنغازي وتنقل عبر تركيا أو شمال لبنان.
وقال الخبراء: “الحجم الكبير لبعض الشحنات والإمدادات اللوجستية المرتبطة بها يشيران إلى أن ممثلين للسلطات المحلية الليبية ربما أنهم على الأقل على دراية بتلك الشحنات إن لم يكونوا مشاركين فعلا بشكل مباشر.”
ووجد التقرير أيضا أنه على مدى العام المنصرم يبدو أن تدفقات الأسلحة من ليبيا إلى مصر زادت بشكل كبير.
وكتب الخبراء في التقرير: “في حين أن تهريب الأسلحة من ليبيا إلى  مصر يمثل تحديا بشكل أساسي لقوات الأمن المصرية وخصوصا فيما يتعلق بجماعات مسلحة في سيناء فإن بعض المعدات يبدو أنها عبرت مصر إلي جهات أبعد بما في ذلك قطاع غزة.”
وقال التقرير إن مرور الأسلحة من ليبيا عبر مصر إلى قطاع غزة سمح لجماعات مسلحة هناك بشراء أسلحة جديدة بما في ذلك بنادق هجومية أكثر تطورا وأنظمة لأسلحة مضادة للدبابات.
ويجري أيضا إرسال الأسلحة من ليبيا عبر جنوب تونس وجنوب الجزائر وشمال النيجر إلى جهات مثل مالي لكن بعض تلك الأسلحة تبقى في دول العبور لتستخدمها جماعات محلية.
وقال الخبراء إنهم اكتشفوا أن قطر ودولة الإمارات العربية خرقتا حظر السلاح على ليبيا أثناء انتفاضة 2011 بتقديم أسلحة وذخيرة إلى مقاتلي المعارضة أثناء قتالهم قوات القذافي. وأضاف الخبراء أن قطر نفت الإتهام في حين لم يصدر رد من دولة الإمارات.
وأضاف التقرير “بعد حوالي 18 شهرا من نهاية الصراع فإن بعض هذه المعدات مازالت تحت سيطرة عناصر غير رسمية داخل ليبيا وعثر عليها في مصادرات لعتاد عسكري أثناء تهريبه من ليبيا.”
وأضاف قائلا: “مدنيون وكتائب (من مقاتلي المعارضة السابقين) مازلوا يسيطرون على معظم الأسلحة في البلد في حين أن الافتقار إلى نظام أمني فعال يبقى أحد العقبات الأساسية امام تأمين المعدات العسكرية والرقابة على الحدود.”