باكستان رفضت وتركيا أبلغت إيران طلبات أميركية بفتح ممرات لمعارضين نحو إيران

صحيفة البناء اللبنانية ـ

كتب المحرّر السياسي:

من طهران تبدو الصورة مختلفة عن النظر إليها من خارجها، ففي طهران الحياة طبيعية باستثناء طوفان جماهيري للتظاهرات الموالية للجمهورية الإسلامية وثورتها وقائدها وخيارها المتمسك بفلسطين والمقاومة والقدس. وفي طهران لا وجود لتظاهرات معارضة ظهر منها قرابة خمسين شاباً ليوم واحد وقرابة العشرين لليوم الثاني، لدقائق هتفوا واختفوا وسهلت ملاحقتهم. وهم على الأغلب لحقوا الموضة وليسوا جزءاً من برنامج تخريب، كما تؤكد مصادر أمنية رفيعة لـ «البناء».

الأزمة أصبحت وراءنا يقول مسؤول كبير لـ «البناء»، لكن دروسها وعبرها بين أيدينا وعلى الطاولة للبحث والمعالجة، والشعب الإيراني أظهر وعياً ونضجاً وروح مسؤولية، برفض كلّ عبث يحاول أخذه للمجهول بتأثير مكشوف لمن يعتبرهم أعداء، وهو يرى تجارب الربيع العربي ماثلة أمام ناظريه من جهة، ومكانة بلاده ومهابة دولتها من جهة مقابلة، ولذلك أولوية الاستقرار شعبية وسياسية في آن، وتحت سقفها تناقش الحال المعيشية والاقتصادية والخلافات السياسية داخل البيت الواحد، الذي تشكّل الجمهورية الإسلامية موضوع إجماع فيه ويشكّل التحصين والتحسين الاقتصادي نتاجاً للاستقرار الذي لا اقتصاد بدونه.

في مؤتمر أمن غرب آسيا الذي استضافته طهران وشاركت فيه عشرات الشخصيات الأوروبية، إضافة للمستشارين الأمنيين للرئيس التركي ورؤساء حكومة باكستان وأفغانستان والعراق وحضور كردي لافت، وموقع مميّز لوزير خارجية عُمان يوسف بن علوي.

أبرز الحضور الأوروبيّ كان رئيس الحكومة الإيطالي السابق ماسيمو داليما ووزير الخارجية البريطانية الأسبق جاك سترو إضافة لعدد من وزراء الخارجية والمالية والاقتصاد السابقين في عدد من الدول الأوروبية.

انعقاد المؤتمر في موعده مع هذا الحشد الأجنبي دلالة على ثقة إيرانية في الوضع الأمني، وعلى عودة العمل المؤسسي الإيراني لدورته الطبيعية، وثقة في أنّ ما سيشاهده ويسمعه الزوّار سيكون بذاته حملة إعلامية معاكسة فعّالة تردّ عبرها إيران على الحملة التي تستهدفها بإشاعات تتحدّث عن شارع متفجّر في طهران، ليكون جواب كلّ مسؤول إيراني على أيّ سؤال من الضيوف حول الوضع في طهران، ابتسامة مرفقة بالقول أفضل من السؤال هو أن تأخذ سيارة وتتجوّل لتحصل على الجواب بنفسك.

الرسالة الإيرانية الأبرز، كما قال وزير الإرشاد والخارجية السابق كمال خرازي لـ «البناء» إنّ إيران قدّمت في مثال الحرب على داعش كيف تصرف فائض قوّتها لحساب قيام منظومة أمن إقليمية قائمة على التعاون بين جميع دول المنطقة، بما يخفف التوتر ويفتح الباب للحوار، بينما يصرف الآخرون، خصوصاً الأميركي والسعودي فائض القوّة، وعن الشراكة في الحرب على داعش ألف علامة استفهام، ليحققوا مكاسب فئوية خاصة في إطار تحدّي القوى الأخرى في المنطقة وزيادة التوتر والتصعيد، ومقابل تمسك إيران بوحدة وسيادة الدول المستهدفة كحال سورية والعراق، تظهر واشنطن والرياض تعسّفاً في العبث بالوحدة الجغرافية لدول المنطقة واستهدافاً للنسيج الاجتماعي لمكوّناتها وانتهاكاً فاقعاً لسيادتها، والمقارنة بين المثالين على الطاولة أمام دول المنطقة وقواها وشعوبها لتختار النموذج الذي يناسبها.

الكلمات الإيرانية الرسمية في المؤتمر لوزيري الخارجية جواد ظريف والدفاع العميد أمير حاتمي كانت حملة مركزة لتأكيد أنّ مرحلة ما بعد النصر على داعش الذي حققه محور المقاومة هي للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واليمني، انطلاقاً من كون الحرب السعودية على اليمن والقرار الأميركي «الإسرائيلي» بتهويد القدس هما مصدر التصعيد والتوتر والخطر على الأمن الإقليمي.

المواقف التركية والباكستانية المشاركة لإيران مخاوفها من القرار الأميركي تتفادى الحديث عن حرب اليمن، لكن مصادر إيرانية مطلعة تقول إنّ تركيا أبلغت إيران معلومات مفصّلة عن طلبات أميركية لفتح ممرات لمعارضين إيرانيين يعبرون الحدود التركية نحو الداخل الإيراني، بينما تؤكد المصادر ما سبق ونشرته «البناء» عن رفض باكستان لطلب أميركي مماثل كان السبب في الأزمة بين باكستان وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

الأوروبيون الذي يؤكدون دعواتهم لوقف حرب اليمن ورفضهم قرار ترامب حول القدس لا يُخفون أنّ قضيتهم الأهمّ هي حماية التفاهم النووي من السقوط مع مخاوف من رعونة أميركية تستدرج رداً إيرانياً يسعون بمواقفهم لإقناع إيران بأنّ بقاء أوروبا شريكاً لإيران حتى لو خرجت أميركا من التفاهم يستحقّ الحفاظ عليه، ويخاطبون إيران كلاعب إقليمي كبير، ويثقون بقدرتها على حماية استقرار المنطقة، وبكونها الشريك الذي يملك ما يكفي من مصادر القوة والعقلانية معاً لصناعة منظومة تعاون وأمن في منطقة هي الأصعب في العالم والأخطر على أمن الطاقة والتجارة، والمحور في الحرب مع الإرهاب وفي قضية النازحين، وهي عناصر مفهوم الأمن القومي لأوروبا، كما يقول المسؤولون المشاركون، وهم يقولون إنّ مواقفهم تمثّل حكومات بلدانهم وشعوبها.

لبنانياً، لا يبدو أنّ التعايش مع الخلاف الرئاسي حول المرسوم العالق، يشكل مصدر قلق للفريقين المعنيين في التيار البرتقالي وحركة أمل، حيث تبدو الحسابات الانتخابية للطرفين قائمة على عدم التعاون في الانتخابات المقبلة، خصوصاً في دائرة جزين ـ صيدا، وحيث تحالف حركة أمل وحزب الله دون التيار الوطني الحر يريح التيار البرتقالي في تحالفه مع تيار المستقبل، الذي تُحرجه أيّ شراكة يكون طرفها الثالث حزب الله، والشيء نفسه يصحّ في دوائر بيروت الأولى والثانية، وزحلة، وهي دوائر شديدة الأهمية للتيار الوطني الحرّ بعدد المقاعد والأهمية السياسية، ويبدو التحالف مع تيار المستقبل فيه خيار مربح للفريقين، مع استبعاد تحالفهما مع القوات اللبنانية، منفردين أو مجتمعين، لتكون إدارة التحالفات في سائر الدوائر الانتخابية موضعية حالة بحالة، كالتحالف مع حزب الله في بعبدا، وجبيل كسروان.

أما رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي حنا الناشف فقد أطلق جملة مواقف تتصل بالأوضاع في لبنان وسورية وفلسطين، مؤكداً التمسك بخيار المقاومة، بصفتها كلمة السرّ في انتصارات الأمة، خلال ترؤسه خلوة مجلس العمد الجديد في الحزب، في كلمة توجيهية حدّد خلالها توجّهات ومهام الحزب في المرحلة الراهنة.

الناشف: المقاومة سرّ انتصار الأمة وصمودها

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنّا الناشف أنّ معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي خشبة خلاص للبنان ومصدر قوة وانتصار، ولا بدّ من التسليم بمنطق أنّ معادلة المقاومة عامل ردع بوجه أطماع العدو، وهي كلمة سرّ انتصار لبنان وصموده، لا بل كلمة سرّ انتصار الأمة وصمودها.

وخلال ترؤّسه أمس، في مركز الحزب خلوة لمجلس العمُد الجديد في الحزب، شدّد على ضرورة أن تتحمّل الدولة مسؤولياتها تجاه الناس على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية.

وشدّد رئيس الحزب على أنّ مواجهة المخطط الأميركي ـ اليهودي تُملي على القوى الفلسطينية توحيد طاقاتها وجهودها على أساس برنامج نضالي يرتكز على الثوابت الصراعية، لأنّ مسار المفاوضات والتسويات والاتفاقات التي حصلت مع العدو، تخدم فقط العدو اليهودي ومشروعه الاحتلالي الاستيطاني التهويدي. مؤكداً اعتماد المقاومة نهجاً وخياراً من أجل تحرير أرضنا السليبة، وما عدا ذلك لا يعدو كونه سراباً ومساهمة في ضياع فلسطين.

وأكد الناشف، أنّ الحرب الكونية الإرهابية التي تستهدف الشام منذ سبع سنوات، فشلت في تحقيق أهدافها، لافتاً إلى أنّ «فشل هذه الحرب الكونية هو نتيجة صمود السوريين رئيساً وقيادة وجيشاً وأحزاباً، ودعم الحلفاء. ولفت إلى أنّ انخراط الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى جانب الجيش السوري في معركة دحر الإرهاب والتطرف وإسقاط مشاريع رعاة الإرهاب، أمر طبيعي، فما يقوم به القوميون دفاعاً عن أرضنا وشعبنا واجب قومي.

أزمة المرسوم تتصاعد وتتفرّع

ولا يبدو أن المشهد الداخلي يبشّر بالخير بداية العام الجديد مع ارتفاع حدّة السجال السياسي والإعلامي بين بعبدا وعين التينة على خلفية مرسوم أقدمية الضباط الذي فتح بدوره أزمة جديدة تتعلق بالصلاحيات بين المؤسسات الدستورية، وأي منها يشكل المرجع الصالح لتفسير الدستور، وسط تأكيد رئيس المجلس النيابي بأن تفسير الدستور منوط بالمجلس النيابي وحدَه، في مقابل تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون بأن المرجع هو القضاء الإداري أي مجلس شورى الدولة، لتبقى الأزمة عالقة عند هذه النقطة التي باتت تشكل المدخل الرئيسي لأي مخرجٍ توافقي.

وفي حين أشار وزير المال علي حسن خليل أمس، بأن الرئيس نبيه بري لا يزال على موقفه حيال مسألة المرسوم، نقل زوار عين التينة لـ «البناء» أن «رئيس المجلس يقارب الأزمة من زاوية دستورية وهو يلتقي مع رئيس الجمهورية على ضرورة الاحتكام الى الدستور والقانون، وهو مستعد للمخارج ولو شابها نقص قانوني، إذا راعت الجانب الدستوري»، ولفت بري بحسب زواره الى أن «رئيس الجمهورية قبل اتفاق الطائف كان يمتلك التوقيع الاساس على المراسيم والقرارات، فيما كان توقيع رئيس الحكومة شكلياً لكن بعد الطائف باتت صلاحيات السلطة التنفيذية بيد مجلس الوزراء مجتمعاً».

ويرى رئيس المجلس أنه طالما لم ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية، فيمكن إيجاد الحل المناسب، وطرح بري على رئيس الحكومة سعد الحريري بحسب معلومات «البناء» مخرجاً يقضي بأن يستدعي الحريري وزيرَي المال والداخلية للتوقيع على مرسوم الأقدمية وينتهي الأمر. وتعهّد بري بغض النظر عن نتائج المرسوم الذي لا ينظر إليه بعيون طائفية ويؤيد منح ضباط الجيش أقدمية بمعزل عن طائفتهم، ويسأل بري: «لماذا اعتُمِدت آلية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء بتوقيع الـ30 وزيراً في حكومة الرئيس تمام سلام على أيّ مرسوم في مرحلة الفراغ الرئاسي ويُمنع وزير المال اليوم من توقيع مرسوم أقدمية؟ خصوصاً أنه يرتّب مفاعيل مالية مستقبلاً، وما ورود أسماء ضباط أقدميّة في مرسوم الترقيات إلا دليل على ذلك، ويستشهد بري بسوابق عدّة شبيهة بواقعة مرسوم الأقدميّة، كصدور مرسوم في عهد الرئيس الراحل رفيق الحريري فيه بنود بيئية لاقى اعتراض رئيس المجلس النيابي آنذاك حسين الحسيني ولم يُمرّر إلا بعد توقيع وزير البيئة عليه».

وشدّد بري على «ضرورة التمييز بين القانون والدستور، إذ إن الخلاف على مرسوم الأقدمية دستوري وليس قانونياً، وبالتالي المرجع الصالح لحسم النزاع هو المجلس النيابي لا المجلس الدستوري أو مجلس شورى الدولة».

وتتحدّث مصادر «البناء» عن مخارج تجري دراستها ونقاشها في الغرف المغلقة بين بعبدا وعين التينة وبيت الوسط، ومنها طلب الرئيس عون شخصياً من أحد المراجع القضائية الحسم بشأن المرسوم وتعهّد جميع الأطراف القبول بالنتائج، أو تجميد تنفيذ المرسوم وتأجيل البتّ به الى وقتٍ آخر على أن تُعرض جميع الحالات الشبيهة بحالة مرسوم الأقدمية على وزير المال لتوقيعها، وعندما يستحقّ الضباط الترقية الى رتبة عقيد وعميد تُحال المراسيم إلى وزير المال لتوقيعها».

وكرّر رئيس الجمهورية، دعوته المعترضين على المرسوم الى الاحتكام الى القضاء. وأعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان أن «الجدل حول المرسوم أخذ في أحيان كثيرة منحى مغايراً للأصول ولما يخدم المصلحة الوطنية»، مؤكداً «مرة أخيرة، موافقة رئيس الجمهورية على الرأي الذي تُصدره الجهات القضائية المختصّة في شأن المرسوم المشار اليه حتى ولو كان مبطلاً للمرسوم ولاغياً له ولمفاعيله ، والذي يُفترض أن يلقى موافقة والتزاماً من الجميع، لا سيما أن القضاء هو المرجع الصالح للبتّ في الخلافات الناشئة حول قانونية المراسيم والإجراءات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة سواء أكانت الخلافات داخل المؤسسات أم في ما بينها».

ولم تتأخّر عين التينة في الرد على بيان بعبدا، فأكد المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس النيابي في بيان أن «الذي حصل ليس مجرد إشكالية قانونية في مرسوم يُطعن به امام مجلس الشورى إنما مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تسمّى «مداورة الأصول» بالالتفاف على اختصاص سلطة دستورية ومواد بمنتهى الصراحة والوضوح في الدستور ليس أقلها المادتين 54 و 56»، معتبراً أن «إذا كان الأمر يتعلق بتفسير ما، فإنما الاختصاص فيه يعود فيه للمجلس النيابي دون سواه والذي تمّت المداورة في الأصول أصلاً على اختصاصه وبعد وضع يده على الموضوع وقول كلمته فيه»، ليخلص إلى أن «إحدى الفضائل كما تعلم رئاسة الجمهورية المكرّمة هي تصحيح الخطأ إذا لم يكن بالإمكان العودة عنه».

أزمة الكهرباء إلى الحل؟

وفي جانبٍ آخر من المشهد المحلي، كان المواطنون ضحية أزمة الكهرباء التي تفجرت خلال الأيام الماضية في ظل إضراب عمال ومستخدمي وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان للمطالبة بأن يشملهم قانون سلسلة الرتب والرواتب، في حين تفاعلت أزمة المياومين في المؤسسة بعد توقف شركات الخدمات المتعاقدة مع المؤسسة عن تقديم الخدمات لا سيما إصلاح الأعطال الكهربائية في مختلف المناطق، حيث شهد الشارع اعتصامات لعمال الكهرباء والمياومين الذين قطعوا الطرقات في محيط مؤسسة كهرباء لبنان، فيما نفّذ عدد من المواطنين تظاهرات وقطعوا الطرقات بالإطارات المشتعلة على خلفية انقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة.

فهل نحن أمام أزمة سياسية بين بعبدا وعين التينة لا تقل خطورة عن أزمة الحريري ومرشحة للمزيد من التصعيد في المستقبل، وبدأت تنمو على ضفافها أزمات معيشية ومطلبية قد تفتح الباب أمام تحركات أوسع في الشارع؟ وهل تكون القضايا الحياتية والاجتماعية الناخب الأكبر في الانتخابات النيابية؟ وهل يشكل الاستحقاق الانتخابي فرصة للمواطنين لمحاسبة المسؤولين المقصّرين عن أداء واجباتهم تجاه الشعب أم سنرى مجدداً مشهد «العودة الطوعية» للمواطنين الى صناديق الاقتراع لانتخاب الأقطاب ونوابهم وإنتاج المجلس النيابي نفسه؟

وفي وقتٍ ضرب خط التوتر العالي بين بعبدا وعين التينة صواعق كهربائية، تمكن التيار الوطني الحر وحركة أمل من إطفاء النيران المشتعلة على خط أزمة الكهرباء، من خلال التوصل الى اتفاق بعد اجتماع عقد في وزارة المال جمع وزير المال علي حسن خليل ووزير الطاقة سيزار أبي خليل مع وفد نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وأكد وزير المال «الاتفاق حول كل النقاط المتعلقة بالمرسوم التطبيقي لسلسلة الرتب والرواتب المتعلقة بمؤسسة كهرباء لبنان، لافتاً الى أنه تم التوفيق بين مستلزمات القانون ومطالب الموظفين».

ولفتت مصادر «البناء» الى أن «سبب الأزمة هو التفاوت بين جداول السلسلة التي رفعتها مؤسسة كهرباء لبنان الى وزارتي الطاقة والمال وبين الجداول المُعدّة في وزارة المال»، مشيرة الى «خلاف وقع بين المؤسسة والوزارتين على تفسير مواد السلسلة».

من جهته أكد وزير الطاقة أن «التوصل إلى اتفاق يُراعي القانون 46 ويُراعي خصوصية مؤسسة كهرباء لبنان وعملها». ولفت الى أنه «بالنسبة لمقدّمي الخدمات هناك أفكار نعمل عليها بشكل جديد نحن والمعنيين وغداً سيكون لنا حل لهذا الأمر».

وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن «الاتفاق في ملفّ سلسلة الرتب والرواتب لموظفي مؤسسة كهرباء لبنان هو اتفاق مشرف يُعيد التيار الكهربائي الى وضعه الطبيعي، والأمور ذهبت الى وضعها الصحيح».

وأكد بشارة لـ «البناء» التوصل الى اتفاق بعد التواصل مع الرئيسين بري والحريري على منح نسبة مئوية للموظفين على أساس السلسلة تطبيقاً للقانون 46 المادة 17 «، وأشار الأسمر الى أن «إصلاح الأعطال الكهربائية بدأ أمس الأول، وتستكمل اليوم»، معلناً عن «تعليق إضراب العمال وعودة التيار الكهربائي الى سابق عهده في مختلف المناطق بدءاً من الغد».

على صعيد أزمة المياومين علمت «البناء» من مصادر مطلعة أن هناك «اتجاهاً لحل القضية وتم بحث الأمر على هامش اجتماع المالية أمس»، ويقضي الحلّ، بحسب المصادر «تأمين استمرار عمل ما يقارب 1000 مياوم أوقفت خدماتهم من قبل شركة دباس، وذلك من خلال تلزيم شركة خدمات جديدة وإجراء مناقصة جديدة، لكن البحث يتركّز حول إيجاد المخرج القانوني لاستئناف دفع الرواتب للمياومين بعد أن يقبضوا تعويضاتهم من شركة دباس».

أولى رسائل اليعقوب للحريري…

على صعيد آخر، حملت زيارة السفير السعودي وليد اليعقوب أمس، الى الوزير السابق أشرف ريفي دلالات عدة وشكلت الرسالة الأولى من اليعقوب الى رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اتهم ريفي بالتحريض عليه في المملكة، كما أنّها حملت استمرار الدعم السعودي لريفي الذي سيكون مرشح السعودية التي ستفرضه على اللاعبين السياسيين الأقوياء في دائرة طرابس في الانتخابات النيابية المقبلة.

وكان اليعقوب واصل جولاته على المسؤولين اللبنانيين فزار كلاً من الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. وبدا لافتاً إعلان الدبلوماسي السعودي، رداً على سؤال: «للأسف هناك أفرقاء في لبنان لا يريدون أن تكون العلاقة بين المملكة ولبنان جيدة، ويعملون على تشويهها بكل ما لديهم من قوة، ونحن، إن شاء الله، نعوّل على حكمة اللبنانيين في حل هذه المشكلة».

اجتماع لـ «هيئة الإشراف»

انتخابياً، عقد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماع عمل لهيئة الإشراف على الانتخابات النيابية في حضور رئيسها وأعضائها، واطلع المشنوق على خطة عمل الهيئة والتحضيرات للقيام بالمهمات الموكلة إليها بحسب قانون الانتخاب. كما أبلغ المشنوق أعضاء الهيئة بالترتيبات الأخيرة للافتتاح الرسمي لمقرّ الهيئة، وقد بات قريباً جداً. وأكد «الدور الضروري والأساسي» لهيئة الإشراف على الانتخابات لجهة «تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية».

وأشارت مصادر مطلعة على ملف الانتخابات لـ «البناء» الى أن إشكالية ستواجه وزارة الداخلية في عملية الاقتراع، اذا لم تستبق الأمر، تتمثل باقتراع المغتربين الذي يجب أن يكون الكترونياً لضمان صحة ونزاهة النتائج التي ستكون مشرعة من جهة أخرى للطعن من قبل أطراف عدة ومرشحين عديدين بسبب عدم تمكّنها من ارسال مندوبين عنها الى دول الاغتراب»، كما دعت المصادر «مجلس الوزراء الى تشكيل لجان القيد في المحافظات وتدريب القضاة والمرشحين على مضمون القانون الجديد»، كما دعت «وزارة الداخلية الى جمع 17 ألف رئيس قلم في كل لبنان لتدريبهم على أداء عملهم في القانون الجديد».

اجتماع أمني في اليرزة

على صعيد أمني، عُقِد في مكتب قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة، اجتماعٌ أمنيٌ ضمَّ كلاً من مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وقد تمّ خلال الاجتماع تقييم نتائج الخطة الأمنية التي اتخذها الجيش والأجهزة الأمنية بمناسبة الأعياد.

وتمّ التوافق على اتخاذ سلسلة من الإجراءات لترسيخ الاستقرار في البلاد، وضبط الحدود البرية والبحرية، وتنسيق الجهود في مجال رصد أيّ نشاط إرهابي، وملاحقة المخلّين بالأمن والمطلوبين للعدالة.