بريطانيا تتجسس على خصوصيات مواطنيها بمساعدة أميركية

منظمات المجتمع المدني التي استندت في الدعوى المقدمة ضد الجهاز الإستخباري إلى الوثائق المسربة من قبل العميل الأميركي المتقاعد إدوارد سنودن عن برامج التجسس الأميركية والبْريطانية وصفت حكمَ المحكمة البريطانية بالإنتصار الكبير.

المحكمة البريطانية اعتبرت أيضا في حكمها أن ما يقوم به جهاز الإستخبارات الإلكتروني في الوقت الحالي من تبادل للمعلومات الأمنية مع وكالة الأمن القومي الأميركي هو أمر قانوني لانه لم يعدْ سرياً.
وزارة الداخلية البريطانية بدورها أصدرت –على أَثَر هذه التطورات – بيانا؛ أكدّت فيه أن الحكومةَ ملتزمة
بـ”الشفافية”.

قرار المحكمة البريطاينة بات يقّيد من حركة وعمل اجهزة الإستخبارات البريطانية بعد أن أصبح بإمكان ملايين البريطانيين في حال ثبت لديهم حصول تنصت غير قانوني على رسائلهم الالكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي
ان يتقدموا بطلب إلى المحكمة  لمعرفة نوعية المعلومات التي جمعتها عنهم جهاز الاستخبارت الحكومية.