بلومبيرغ: البحرين تطلب من حلفائها في الخليج مساعدات مالية لمواجهة مخاطر انخفاض قيمة العملة

طلبت البحرين من حلفائها في دول الخليج الحصول على مساعدة مالية في الوقت الذي تسعى فيه الى تجديد احتياطياتها من النقد الاجنبي وتجنب تخفيض قيمة العملة.

وقد رفعت البحرين هذا الطلب إلى السعودية والامارات. وقال مصدر إنها طلبت ذلك من الكويت ايضا. وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته ان إن الدول استجابت لطلب البحرين إلا أن المحادثات لا زالت في مرحلة مبكرة.

وقد أدى هبوط أسعار النفط إلى ضرب مجلس التعاون الخليجي المكون من ستة أعضاء، مما أثار في بعض الأحيان تساؤلات حول ما إذا كان الربط بالدولار الذي يعتبر حجر الأساس لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لأكثر من ثلاثة عقود مستداما. وفي حين أن الرهانات ضد عملات المنطقة قد تراجعت هذا العام، فإن تخفيض قيمة العملة بمجلس التعاون الخليجي قد يخاطر بتحويل الانتباه إلى الآخرين. ونفت البنوك المركزية الخليجية، بما فيها البحرين، مرارا وتكرارا الحديث عن التخلي عن أنظمة سعر الصرف.

وقال جيسون توفي خبير الاقتصاد في كابيتال إكونوميكس بلندن “ان معظم الناس يتوقعون تماما ان تقدم دول الخليج الاخرى مساعدات إلى البحرين”. واضاف “اذا اضطرت البحرين الى خفض قيمة عملتها فانها ستبدأ على الارجح في طرح اسئلة حول الربط بالعملات الاخرى”.

وكانت البحرين، وهي حليف سعودي مقرب، أكثر عرضة لانخفاض أسعار النفط وعدم الاستقرار السياسي الإقليمي من دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر ثراء، والتي خفضت العديد من نفقاتها وقللت من توزيعها على مواطنيها. وفي حين أن عجز الموازنة في البحرين من المقرر أن يرتفع هذا العام، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون هذا العجز هو الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد انخفضت الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي، بما في ذلك الذهب، نحو 75 في المئة منذ عام 2014 إلى ما يزيد قليلا عن 522 مليون دينار (1.39 مليار دولار) في أغسطس، وفقا لأحدث البيانات الرسمية. وبدون مساعدات أو انتعاش في عائدات النفط، قد تكافح السلطات للحفاظ على ربط العملة بالدولار الأمريكي – الذي يحتفظ بـ 0.376 دينار بحريني.

مخاطر انخفاض قيمة العملة
إن التوقعات بين المستثمرين وشركات التصنيف الائتماني التي تمكن دول الخليج الغنية من منع صعوبات البحرين من التحول إلى أزمة مالية كاملة قد خففت من أصولها وسمحت لها بالاستفادة من أسواق السندات العالمية في شهر سبتمبر الماضي عندما رفعت 3 مليارات دولار. وتراجعت مخاطر الدين في البحرين، التي تقاس بمقايضات عجز الائتمان لمدة خمس سنوات، أكثر من 60 نقطة أساس إلى 241 يوم الثلاثاء، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

وقادت المملكة العربية السعودية تدخلا عسكريا لدعم الحكومة البحرينية خلال الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2011. وقد حملت السلطات مرارا وتكرارا عدم الاستقرار على إيران التي يحكمها الشيعة. كما ان البحرين عضو في التحالف الذي تقوده السعودية لمحاصرة قطر المجاورة.

وتضمنت نشرة السندات في سبتمبر تحذيرا من السلطات بأن انخفاض الاحتياطيات ينطوي على خطر انخفاض قيمة العملة. وقد لا يستطيع البنك المركزي، باعتباره مقرضا “هاما” للحكومة، الحفاظ على الربط، وفقا للوثيقة التي نشرتها بلومبرج نيوز. ولم تذكر البحرين تلك المخاطر في نشرة اصدرتها في عام 2013.

مسؤولون في البحرين، الإمارات والكويت لم يردوا فورا على طلبات التعليق على محادثات المساعدات. ولم يتسن الوصول الى المسؤولين السعوديين على الفور.

وتصنف البحرين في تصنيف ستاندرد أند بورز العالمية، في ثالثة مستويات أقل من الدرجة االستثمارية. وقامت شركة التصنيف بتغيير النظرة الائتمانية للبحرين في شهر يونيو من مستقر إلى سلبي. واضاف “اننا نواصل احتواء امكانات الدعم الخارجي وخاصة من السعودية الى تصنيفنا”.

وانخفضت قيمة سندات اليوروبوند في البحرين التي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار في عام 2022. وارتفعت العائدات بمقدار سبع نقاط أساس، أي أكثرها في شهرين على أساس إغلاق، إلى 4.7 في المئة، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

وقال الاقتصادي زياد داود “حتى لو افترضنا أن البحرين لن تستخدم 3 مليارات دولار لتمويل أي من احتياجاتها المالية لعام 2017، فإن إصدار السندات يكفي لتغطية جزء من عجز عام 2018، الذي من المتوقع أن يصل إلى 4.2 مليار دولار”، وأضاف انه يتعين تمويل الباقي من خلال الاقتراض الاضافي او “استخدام احتياطى الحكومة”.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن البحرين تحتاج إلى أسعار النفط عند 99 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن بين ميزانيتها هذا العام، مقارنة مع 73.1 دولار للبرميل في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يعيد النظر في اقتصادها. في حين يتداول خام برنت على أعلى مستوى في أكثر من عامين، فإنه لا يزال تقريبا 40 $ تحت سعر التعادل في البحرين.

ويقول الاقتصاديون إن خطة الإنقاذ السعودية التي تقودها الرياض ستكون أقل تكلفة من تنظيف فوضى تخفيض قيمة العملة. وتظل حماية الربط بين البحرين إحدى أولويات دول مجلس التعاون الخليجي لتجنب مخاطر العدوى، وفقا لما ذكره جان ميشيل صليبا من بوفا ميريل لينش. ومن المتوقع ان يقوم مجلس التعاون الخليجي “بدفع البحرين نحو المزيد من الاصلاحات المالية”، كما كتب الاقتصادي الذي يتخذ من لندن مقرا له في ايار / مايو الماضي بعد زيارة استمرت ثمانية ايام الى المنطقة.