⁠⁠‎#سعودي_اوجيه : 200 عامل فرنسي عالقون في #السعودية وسط صمت #باريس

saad-hariri-saudi-oger
عجزت شركة المقاولات “سعودي أوجيه”، التي تترنح على حافة الإفلاس، عن صرف رواتب موظفيها منذ شهور، ومن بين ‏هؤلاء الموظفين مئات الفرنسيين ما جعلهم عالقين في المملكة‎.‎
ونشرت وكالة “سبوتنيك” مقالا تطرقت فيه لمشكلة 200 مواطن فرنسي في السعودية والذين تقطعت بهم السبل، واستندت ‏‏“سبوتنيك” في مقالها إلى مقالة نشرتها المجلة الأسبوعية الفرنسية “لو نوفيل أوبسرفاتور”، والتي استشهدت بأحد الموظفين ‏السابقين في “سعودي أوجيه‎”.‎
وبحسب المجلة الفرنسية فإن ريمي كاتوس، وهو مهندس معماري عمل في الشركة بإخلاص لمدة 6 سنوات، وجد نفسه عالقا ‏في السعودية بعدما عجزت شركة “سعودي أوجيه”، التي تعد ثاني أكبر شركة بناء في السعودية، عن دفع راتبه منذ ‏سبتمبر/أيلول الماضي‎.‎
ووفقا للمهندس الفرنسي فإن الشركة تدين له بما يقارب 65 ألف يورو، وهو إلى جانب 200 فرنسي آخرين يعيشون في جحيم ‏وسط لا مبالاة عامة‎.‎
وبالإضافة إلى عدم حصول الموظفين على رواتبهم لطيلة عدة أشهر، فقد أغلقت حساباتهم المصرفية ولم يعد باستطاعتهم دفع ‏المصاريف المدرسية لأبنائهم، كما لم تجدد بطاقات إقامة الكثير منهم ما جعل منهم عالقين بالمملكة‎.‎
وحسب النظام في السعودية فإنه لا يمكن تجديد تأشيرات الموظفين الأجانب أو “إقاماتهم” إذا لم تدفع شركتهم في الوقت المناسب ‏رواتبهم، وعلاوة على ذلك من دون إقامة سارية المفعول، يتم تجميد الحسابات المصرفية تلقائيا ما يجعل من المستحيل للمرء أن ‏يجدد تأمينه أو يسجل سيارته أو حتى أن يضع المال على هاتفه‎.‎
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية العاملين في المملكة، ولكنه على العكس من ذلك يضعهم في مواقف خطيرة جدا، لا سيما ان نظام ‏الموارد البشرية في شركة “سعودي أوجيه” لا يقوم بتأدية واجباته بشكل كامل‎.‎
وتواجه “سعودي أوجيه”، ثاني أكبر شركة في السعودية أزمة مالية حادة جعلتها عاجزة منذ أشهر عن صرف رواتب 56 ألف ‏موظف لديها، بينهم مئات الفرنسيين. والعديد من العمال يتهمون الإدارة بسوء تسيير الشركة ما قد يؤدي بها للإفلاس‎.‎
وفي وقت سابق، قالت وكالة “فرانس برس” إن “سعودي أوجيه” تعهدت من خلال رسالة أرسلتها للعمال في 16 فبراير/شباط ‏بدفع رواتبهم بانتظام انطلاقا من شهر آذار/مارس‎.‎
و”سعودي أوجيه” ليست الشركة الوحيدة التي يعاني موظفوها من التأخر في الحصول على الرواتب، إلى جانب “سعودي ‏أوجيه” يعاني العاملون في مجموعة “بن لادن” من نفس المشكلة، وعلى ما يبدو فإن هذه القضية أصبحت ظاهرة في قطاع البناء ‏السعودي‎.‎
وكانت الرياض قد خفضت في العامين الماضي والحالي الإنفاق الحكومي لمواجهة تدني أسعار النفط، التي هبطت بنحو 60% ‏منذ منتصف عام 2014 ما انعكس سلبا على الميزانية السعودية، وبدوره زاد من الضغوطات على قطاع البناء في المملكة.‏
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.