مبيعات الأسلحة.. وسيلة تركيا للتمدد في إفريقيا

وكالة أنباء آسيا:

شهدت مبيعات الأسلحة التركية إلى إفريقيا انتعاشا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، بعد أن وقعت أنقرة اتفاقيات تعاون عسكري مع عشرات الحكومات في القارة السمراء التي تتصاعد فيها النزاعات. وشكلت مبيعات الطائرات المسيّرة التركية أساس تلك الصفقات مع تحقيق الطرازات التركية من المسيّرات فاعلية كبيرة في أكثر من ساحة ملتهبة وخاصة منها طراز بيرقدار تي بي 2.
وتسعى تركيا إلى فتح منافذ أوسع اقتصادية وأمنية وعسكرية في القارة المنهكة بالنزاعات والتي يتوفر فيها ثروات ضخمة جعلتها محط أطماع دول غربية عديدة.
وعلى الرغم من أن حصة تركيا من سوق السلاح في إفريقيا تبقى ضئيلة (نحو 0.5 بالمئة)، إلا أنها تعتبر وازنة من حيث توقيتاتها ووتيرة النمو السريع الذي تحققه ويعتبر مذهلا، بحسب دراسة أعدها في العام الحالي المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (اس دبليو بي).
وتضاعفت مبيعات الأسلحة التركية لإفريقيا بنحو خمس مرات لتصل قيمتها إلى 460.6 مليون دولار في عام 2021، بعدما كانت 82.9 مليون دولار في عام 2020.
وتواجه تركيا اتهامات بتأجيج النزاعات في إفريقيا والمساعدة في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ومنها على سبيل المثال النزاع بين الجيش الاثيوبي وجبهة تيغراي.
وتقبل الدول الإفريقية على شراء مسيّرات من تركيا نظراً لاعتبارها الأرخص مقارنة بالمسيرات الأميركية إلى جانب تمتعها بميزات تشغيلية سهلة.
تزاوج تركيا في مد نفوذها بإفريقيا بين استخدام أدوات القوة الناعمة مثل الدبلوماسية النشطة وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية والمنح التعليمية والبرامج الثقافية والمسلسلات التلفزيونية المترجمة، وبين استخدام الأدوات الصلبة التي تشمل مبيعات الأسلحة وبرامج التدريب العسكري والأمني.
ويرتبط توسع الحضور التركي في القارة الإفريقية في العقدين الأخيرين بعاملين رئيسيين متشابكين:” توسيع وتعزيز النفوذ الجيوستراتيجي، وجنى المكاسب الاقتصادية”.
وسعت تركيا منذ فترة لفرض الهيمنة العسكرية داخل المنطقة وامتلاك بعض القواعد البحرية علي البحر الأحمر والذي تحقق لها عام 2017 بافتتاح القاعدة العسكرية بالصومال، ومن ثم تدريب نحو عشرة مليون جندي في مقديشيو، والتي كانت تسعي لوضع أقدامها علي البحر الأحمر عن طريق جيبوتي والصومال، كما سعت أيضاً إنشاء كلية عسكرية بالصومال، ومد نفوذها داخل إثيوبيا لتحقيق استثمار علي منابع النيل الموجودة في إثيوبيا، كما حققت مرادها من السودان بنقل إدارة جزيرة سواكن لتركيا، وأجرت العديد من المناورات العسكرية مع عدد من دول القرن الإفريقي مثل الصومال وكينيا وإثيوبيا بحجة محاربة الإرهاب.
ووفقاً لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام فإن تجارة المعدات العسكرية تُستخدم كأحد أدوات السياسة الخارجية لزيادة نفوذ المصدرين في إفريقيا جنوب الصحراء، وبهذا المعنى لم تصبح الصناعات الدفاعية عنصراً مهماً في تطوير علاقات أنقرة بدول القارة السمراء من خلال الاتفاقات العسكرية والأمنية فقط، بل عملت أنقرة أيضاً على اكتساب نقاط قوة تضغط بها على خصومها ومنافسيها دولياً وإقليمياً، حيث أدى تزايد النشاط التركي في دول غرب إفريقيا كالنيجر والسنغال ومالي إلى انزعاج فرنسا التي تعد هذه الدول مناطق نفوذ تقليدي لها.