مجلس التعاون الخليجي يندد باتهامات مصر لقطر بـ«دعم الإرهاب»

الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، عمرو عبد اللطيف،
خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الأمن لبحث الوضع في الأراضي الليبية

ندد مجلس التعاون الخليجي، اليوم، بالاتهامات المصرية لقطر بـ«دعم الإرهاب» أثناء جلسة على مستوى المندوبين في الجامعة العربية على خلفية الغارات المصرية على ليبيا.

وأعرب الأمين العام للمجلس، عبد اللطيف الزياني، في بيان عن رفضه للاتهامات «التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية إلى دولة قطر بدعم الإرهاب»، ووصفها بأنها «اتهامات باطلة تجافي الحقيقة وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات».
واعتبر الزياني أن التصريحات المصرية «لا تساعد في ترسيخ التضامن العربي، في الوقت الذي تتعرض فيه أوطاننا العربية لتحديات كبيرة تهدد أمنها واستقرارها وسيادتها».
وفي وقتٍ سابق من اليوم، استدعت قطر سفيرها في مصر «للتشاور» إثر خلاف نشب بين البلدين خلال اجتماع للجامعة العربية بسبب الضربة الجوية المصرية التي استهدفت «الدولة الإسلامية» في ليبيا، بعد إقدام التنظيم على إعدام 21 قبطياً مصرياً ذبحاً، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وقالت الوكالة، نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية، إن «دولة قطر استدعت سفيرها لدى القاهرة للتشاور على خلفية تصريح أدلى به مندوب مصر لدى الجامعة العربية، أمس، واتهم فيه الدوحة بـ«دعم الإرهاب».
وبحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية، فإن الموقف المصري جاء رداً على تحفظ الدوحة على بند في بيان أصدرته الجامعة يؤكد «حق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها وتوجيه ضربات للمنظمات الإرهابية». ونقلت «أنباء الشرق الأوسط» عن مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية طارق عادل قوله إنه «وفقاً لقراءتنا في مصر لهذا التحفظ القطري، فإنه بات واضحاً أن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب».
في المقابل، ردت الدوحة بعنف على التصريح المصري، واصفةً إياه بأنه «موتور» و«يخلط بين ضرورة مكافحة الإرهاب وبين قتل وحرق المدنيين بطريقة همجية».
وقالت الخارجية القطرية، في بيان منفصل أوردته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن «دولة قطر تستنكر هذا التصريح الموتور الذي يخلط بين ضرورة مكافحة الإرهاب وبين قتل وحرق المدنيين بطريقة همجية لم يلتفت لها مصدر التصريح، الذي جانبه الصواب والحكمة ومبادئ العمل العربي المشترك».
وأوضح البيان أن التحفظ القطري على الغارة المصرية «جاء متوافقاً مع أصول العمل العربي المشترك الذي يقضي بأن يكون هناك تشاور بين الدول العربية قبل قيام إحدى الدول الأعضاء بعمل عسكري منفرد في دولة عضو أخرى، لما قد يؤدي هذا العمل من أضرار تصيب المدنيين العزل».
وبحسب البيان القطري، فإن الدوحة «تحفظت أيضاً على دعوة الجامعة العربية إلى رفع الحظر الدولي المفروض على إرسال أسلحة إلى ليبيا»، معللةً هذا الموقف برفضها «تقوية طرف على حساب طرف آخر قبل نهاية الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون لها الحق بطلب رفع الحظر بالنيابة عن الشعب الليبي الشقيق».
كذلك، طالبت الخارجية القطرية القاهرة بـ«عدم الزج باسم قطر في أي فشل تقوم به الحكومة المصرية»، مشددةً على «تأكيد دولة قطر شجبها وإدانتها للعمل الإجرامي»، الذي ارتكبه الفرع الليبي لتنظيم «الدولة الإسلامية» بإعدامه 21 قبطياً مصرياً.