محاولات صهيونيّة للاستفراد 
بالأسرى القاصرين الـ (200)

يواجه الأسرى القاصرون في سجون الاحتلال الصهيوني مخططًا لمصلحة السجون، يستهدف إعادة أوضاعهم إلى ما قبل عام 2010، وسحب كافة الإنجازات التراكمية للحركة الأسيرة في ضبط ملف الأسرى القاصرين، وإيجاد واقع جديد يسمح للاستفراد بهم.

وتشهد السجون ولا سيما “مجدو” و”عوفر” و”الدامون”- حيث توجد أقسام الأسرى القاصرين – توتراً منذ مطلع العام الحالي، بلغ ذروته وتحديداً في 13 يناير 2020 حين قمعت مصلحة السجون (34) أسيراً من سجن “عوفر” إلى سجن “الدامون” ووضعهم في قسم خاص بظروف بائسة.

ويكمن جوهر المشكلة بحسب المحامي محمد الحاج في أن ملف الأسرى القاصرين يحمل حساسية كبيرة لدى الأسرى الذي حققوا إنجازاً لا يسمح لمخابرات الاحتلال ومصلحة السجون بالتحكم فيهم والاستفراد في التعامل معهم، من خلال تبعيتهم للجنة إدارة من الأسرى الكبار تشرف على شؤونهم وتتعامل باسمهم مع إدارة السجن.

وقال: “سحبت مصلحة السجون اعترافها باللجان الإدارية من الأسرى الكبار بهدف التعامل مباشرة مع الأسرى القاصرين ونقلهم إلى سجن واحد بإشراف مباشر من إدارة السجن، ودون أن يكون معهم أي إداري من الأسرى الكبار”.

وأشار إلى وجود نحو (200) أسير قاصر يقبعون في سجون الاحتلال، موزعين على سجون “عوفر” و”الدامون” و”مجدو”.

وأكد على خطورة ذلك من الناحية الأمنية، لا سيما أن الحديث يدور عن أسرى أطفال، إضافة إلى أنه يندرج في إطار سياسة فرض الواقع الجديد داخل السجون.