محقق أممي يحث واشنطن على كشف الانتهاكات المرتكبة في عهد بوش
دعا محقق تابع للأمم المتحدة واشنطن يوم الاثنين إلى نشر نتائجها بشأن برنامج وكالة المخابرات المركزية في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش والخاص بنقل المشتبه بهم في قضايا الإرهاب واحتجازهم في سجون سرية.
وعبر بن إيمرسون المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان اثناء مكافحة الإرهاب عن قلقه من عدم وجود ملاحقات قضائية رغم رفض إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ممارسات وكالة المخابرات المركزية التي ارتكبت في عهد سلفه بوش.
وقال إيمرسون في تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي سيتحدث امامه يوم الثلاثاء “رغم هذا الرفض الواضح للممارسات المحظورة التي قامت بها وكالة المخابرات المركزية في عهد بوش لا يزال كثير من الحقائق في طي السرية ولم يقدم مسؤول حكومي إلى العدالة في الولايات المتحدة حتى الآن.”
وإيمرسون محام دولي من بريطانيا ويعمل منذ أغسطس آب 2011 في المنصب المستقل الذي انشأه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2005 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال عمليات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم.
وقال إيمرسون إن “الحرب على الإرهاب” التي شنها بوش بعد هجمات القاعدة على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر أيلول عام 2001 أدت إلى انتهاكات “جسيمة وممنهجة” تضمنت سجونا سرية للمشتبه بأنهم متشددون إسلاميون وعمليات نقل سرية وتعذيب.
وفي عهد أوباما قال وزير العدل الأمريكي إيريك هولدر إن وزارته لن تقاضي أي مسؤول عمل بنية حسنة وفي إطار التوجيهات القانونية التي أصدرها مكتب الاستشارات القانونية التابع للوزارة في عهد بوش بشأن الاستجواب.
غير أن إيمرسون قال إن استخدام “الدفاع المتذرع بحجة تنفيذ الأوامر العليا” والاستعانة بالسرية لأسباب تتعلق بالأمن القومي “يساهم في استمرار إفلات المسؤولين الحكوميين المتورطين في هذه الجرائم من العقاب.”
وقامت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي معنية بشئون المخابرات – برئاسة السناتور الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا ديان فاينشتاين -بالتحقيق في برنامج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية للاستجواب والنقل السري بما في ذلك استخدام ما يعرف باسم أسلوب “محاكاة الغرق”.
وقال بوش الذي سمح بسجون سرية للمخابرات المركزية في الخارج في مذكراته انه امر باستخدام “محاكاة الغرق” الذي يعتبره خبراء الحقوق شكلا من اشكال التعذيب يحظره القانون الدولي.
وحث إيمرسون الحكومة الأمريكية على نشر تقرير مجلس الشيوخ “دون تأجيل وإلى أكبر مدى ممكن” باستثناء أي معلومات يستلزم الاحتفاظ بسريتها لحماية مصالح الأمن القومي المشروعة أو سلامة الأشخاص الوارد ذكرهم فيها.
وقال إيمرسون “يوجد الآن دليل موثوق به يظهر أن المواقع السوداء التابعة لوكالة المخابرات المركزية كانت مقامة في أراضي ليتوانيا والمغرب وبولندا ورومانيا وتايلاند وأن مسؤولي ما لا يقل عن 49 دولة أخرى سمحوا باستخدام مجالاتها الجوية أو مطاراتها في تسيير رحلات النقل” في إشارة إلى المواقع السرية التي كان المشتبه بهم ينقلون إليها للاحتجاز دون اتخاذ أي إجراءات للتسليم أو توجيه أي اتهامات رسمية أو السماح لهم بالاستعانة بمحامين.
وحث إيمرسون تلك الدول الخمس على إجراء “تحقيقات قضائية أو شبه قضائية مستقلة فعالة” في هذه المزاعم.
وأضاف أن أي مسؤول حكومي سمح أو ساعد في إقامة هذه المنشآت يجب محاسبته.
وتقرير إيمرسون غير ملزم وله ثقل معنوي فقط ولكنه سيزيد من الضغط على إدارة أوباما لعدم السماح بتأمين ما وصفه بأنه “غطاء رسمي للإفلات من العقاب”.