مسار التّرسيم بين لبنان وقبرص انطلق… وهذه هي النقاط العالقة

وكالة أنباء آسيا:

بعد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان واسرائيل جاء دور الترسيم مع قبرص وكذلك مع سوريا.

المقاربة اللبنانية ستتم بالمودة تجاه دولتين احداهما جارة والعلاقات معها جيدة رسمياً، اما الجزيرة الجارة فلا خلافات جوهرية معها، والمفاوضات معها لن تكون معقدة وصعبة وطويلة بخلاف المفاوضات غير المباشرة الشاقة بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي والتي وصلت الى خواتيمها في الناقورة.

ولهذه الغاية، عُقد اجتماع لبنانيّ – قبرصيّ في قصر بعبدا للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بعدما كان قد أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ لبنان يريد أن يعيد النظر بالترسيم مع قبرص.

وتوازيا مع الاعلان، تسلم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب رسالة من نظيره القبرصي، طالبت فيها ببدء التفاوض لتعديل الحدود بينها وبين لبنان.

الاجتماع في بعبدا ناقش النقاط العالقة بين البلدين، وبعد التفاهم على النقطة 23 جنوباً طلب الوفد القبرصي زيارة لبنان، بحسب ما اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد الاجتماع، لافتا الى ان الوفد القبرصي سيجتمع مع وزير النقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية وسيُعمل على إيجاد حلّ للنقاط التي فيها اختلاف بالآراء، مشدداً على ان التعاون مع قبرص ليس كالتعاون مع دولة عدوّة وهذا ما يسرّع العمل.

ولفت بو صعب إلى أنّ “النقاط التي ستظلّ عالقة هي التي تتعلّق بالترسيم شمالاً لذلك طلبنا التواصل مع سوريا من جديد ولن ننهي الملف مع قبرص إلا بعد التفاهم مع سوريا لأنّ ذلك ما يحصل بين الدول الصديقة”.

وعن الترسيم مع سوريا، قال بوصعب “لم يحصل سوء تواصل مع سوريا إنّما سوء تفاهم والعتب يحصل بين الأخوة والموضوع مع سوريا يُحلّ ولا إشكالية والخطأ لم يحصل من قبلنا والتعاون سيكون موجوداً”.

في المقابل، اكد المبعوث القبرصي الرئاسي ان “لا مشكلة لا يمكن حلّها بين لبنان وقبرص ومسألة الترسيم ليست بهذه الصعوبة”.

علماً، ان لبنان وقبل نحو 15 عاماً، وتحديداً في العام 2007 وقع اتفاقا مع قبرص لترسيم الحدود البحرية بينهما، وتُرك تحديد موقع طرفَي هذه الحدود، أي النقطتين (1) و(6) بشكل نهائي من جهة الشمال والجنوب الى حين التوافق على ترسيم الحدود البحرية مع كل من سوريا وفلسطين المحتلة.

وبعد انجاز الترسيم للحدود البحرية الجنوبية سيُفتح حكماً باب الترسيم مع قبرص، ولا سيما ان الاخيرة وقعت اتفاقا مع تل ابيب عام 2010 لتعيين حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة، وذلك من دون أن تتشاور مع لبنان خلافاً للاتفاق الموقع بين البلدين عام 2007.

وبدل أن ينطلق الترسيم القبرصي – الاسرائيلي من النقطة (23)، انطلق من النقطة (1) التي كان متفقا مع قبرص على أنها نقطة موقتة.

في غضون ذلك، أكد رئيس الوفد اللبناني المفاوض السابق اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي ان لا خلاف جوهرياً مع قبرص، لافتاً الى ان لبنان وقع اتفاقا معها، وان خط الحدود بيننا وبينها يبدأ من النقطة 1 ويتجه شمالا، وهذه النقطة قابلة للبحث مستقبلا عند دخول طرف ثالث إلى المحادثات.

وقد نصت المادة الثالثة من الاتفاق مع قبرص على أنّه إذا دخل أي طرف من الطرفين في مفاوضات تهدف الى تحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة مع دولة أخرى، يتعيّن على هذا الطرف إبلاغ الآخر، والتشاور معه قبل التوصّل الى اتفاق نهائي مع الدولة الأخرى، إذا ما تعلّق التحديد بإحداثيات النقطتين 1 و6، علماً أنّ التفاوض مع قبرص في العام 2009، أتاح التراجع 10 أميال بحرية أي ما يُعادل 17 كلم عن حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة للبنان في انتظار تحديد نقطة الحدود الثلاثية بين لبنان وقبرص وإسرائيل، وقد ظهر هذا الخطأ إبان توقيع الإتفاقية القبرصيّة- الإسرائيلية، إذ تبيّن أنّ المفاوِض اللبناني لم يذكر أنّ هذه الأميال المتراجع عنها تدخل ضمن المنطقة البحرية التابعة للبنان، ولهذا أبلغ لبنان الأمم المتحدة في العام 2010 بحدوده الجنوبية مع إسرائيل، وقد حدّدها من جانبه وحده. كما أبلغها في العام نفسه، بحدوده مع قبرص.

وبعد شهر وقّعت قبرص اتفاقية حدود مع إسرائيل، اعتبرت أنّ النقاط التي ابلغها لبنان الى الأمم المتحدة من ضمن المنطقة البحرية للجانب الإسرائيلي، ما يعني أنّه جرى الأخذ بالنقطة 1، كنقطة مشتركة بين لبنان وقبرص وإسرائيل، ويمكن تعديلها بتوافق الدول المعنية بحسب نص الاتفاق الموقّع بين قبرص وإسرائيل.