مستنكرو “إعصار اليمن”: شركاء الإمارات في جرائمها

موقع الخنادق:

لا يمكن أن تمر عملية ردع يمنية، ينفذها الجيش واللجان الشعبية ضد أهداف في دول العدوان السعودي والإماراتي، إلا وسيتبعها تلقائياً “جوقة الردح العربية”، تبدأ من دول الخليج ولا تنتهي عند دول المغرب العربي.

وآخرها ما حصل بالأمس الإثنين، بعد تنفيذ عملية رد “إعصار اليمن” ضد أهداف إماراتية (مطاري دبي وأبو ظبي، ومنشأة تخزين تابعة لشركة “أدنوك” في منطقة مصفح الصناعية). بعد أن تمادى حكام أبو ظبي في استباحة السيادة اليمنية، ومشاركتهم في كل جرائم العدوان، رغم ادعاءاتهم لدى الوسطاء بعكس ذلك، بل وبأنهم مرغمين على ذلك، وهذا ما حيدهم عدة سنوات عن دائرة القصف.

لذلك مباشرة بعد الإعلان عن هذه الهجمات، تسارعت وتيرة بيانات الاستنكار والشجب والتنديد، بدءاً من رؤساء وحكام الدول الهامشية، وصولاً الى حكام ورؤساء الدول المحتاجة لمكرمات محمد بن زايد، وصولاً الى المغلوب على أمرهم وطالبي رضا السلطان (كسعد الحريري)، أو صاحبي الإقامات الذهبية والإعلاميين، مروراً بانتهازيي الفرص سعياً للحصول على المناصب أو أي دور (خميس خنجر، فؤاد المخزومي)، ولا ننسى الناقمين على خسارة سلطان قد ولى (مثل رغد صدام حسين،…)، وانتهاءً الى كل من يتبع أمريكا وإسرائيل في هذه المنطقة. فجميع هؤلاء، يتناسون سنيّ العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي السبع، وما تخلله من آلاف الغارات وأكثر من 699 مجزرة، أودت الى سقوط أكثر من 14 ألف ضحية، بينهم أكثر من 12 شهيد في غارات الانتقام الإماراتي بالأمس فقط. ويقوم “ردّاحي البلاط” في بياناتهم، برجم الضحية وتعزية القاتل، غافلين أن بفعلهم هذا، هم يعتبرون شركاء حقيقيين في جرائم الإمارات ضد اليمن، وعلى رأسها دماء الأبرياء آلاف الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

أبرز الجرائم الإماراتية

_ السعي الحثيث من أجل تحقيق الانفصال في هذا البلد، من خلال دعمها لما يسمى بالمجلس الانتقالي وألوية العمالقة التابعة للتيار السلفي وقوات طارق صالح.

_ المشاركة العسكرية المباشرة أو عبر المرتزقة، في تنفيذ هجمات الاعتداء البرية والبحرية وخصوصاً الجوية.

_ التغطية على الوجود العسكري المباشر لأمريكا وبريطانيا وإسرائيلي، ومشاركتهم في تحالف العدوان.

_ إنشاء وإدارة السجون والمعتقلات السرية في المنطقة الجنوبية، بدعم من الفصائل الموالية لها، والتي تمارس فيها أشد الانتهاكات وأنواع التعذيب بحق المعتقلين. وقد اتهمتها بذلك منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته في العام 2018 كشفت فيه عن تحقيق أجرته ما بين آذار 2016 وأيار 2018، في المحافظات الجنوبية: عدن، لحج، أبين، شبوة، وحضرموت. قد وثّق استخداماً واسع النطاق للتعذيب وغيره من أساليب المعاملة السيئة، في منشآت يمنية وإماراتية، ومن ضمن هذه الممارسات: الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي.

وفي هذا السياق، قدمت شركة محاماة بريطانية طلبات للسلطات دول بريطانيا وأمريكا وتركيا، من أجل القبض على مسؤولين إماراتيين كبار، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب.

_ احتلال العديد من الجزر اليمنية، وتحويلها الى قواعد ومطارات عسكرية، لإطباق الحصار ومنع اليمنيين من الحصول على المساعدات بالمواد الحيوية.

_ تنفيذ العديد من عمليات اغتيال شخصيات بارزة، بواسطة مرتزقة لها من أمريكا تحديداً.

_ تشجيع شركات المرتزقة العالمية، التي تجلب المقاتلين من دول عدة كالسودان وبريطانيا وامريكا.

_ سرقة الموارد الطبيعية والنفطية، ومنع اليمنيين من الاستفادة منها.