مصدر رزق للبعض.. في سورية ارتفاع جرائم الخطف 60%
وكالة أنباء آسيا-
نور ملحم:
عادت حالات خطف الفتيات من جديد لتتصدر واجهة الأحداث الأمنية في سورية بعد غيابها لفترة طويلة نتيجة محاولات جاهدة من قبل الجهات الأمنية لضبط هذه التصرفات وإنهاء مظاهر التسيب والفلتان الأمني في المدينة ولكن شهدت مدن وبلدات ازدياداً ملحوظاً في حوادث الخطف التي طالت مدنيين وكوادر طبية وعمّال وأطفال حيث أصبحت هذه الظاهرة هاجساً يؤرق الأهالي .
ضبط عصابات …
أكد مصدر في وزارة الداخلية لوكالة أنباء آسيا بعد انخفاض عدد جرائم الخطف حوالي 80% حلال السنوات الماضية عادت هذا العام لترتفع لـ 60% حيث تم ضبط عصابات كانت تخطف الأشخاص مقابل مبالغ مالية لدرجة أن بعضها كان تطلب أكثر من 50 مليون ليرة لتحرير المخطوف الذي تم خطفه.
وأعلن المصدر، أن حالات الخطف في دمشق أصبحت نادرة في حين في الريف هناك حالات تحدث في بعض المناطق وغالباً ما تتركز حالات الاختطاف بمدينة دمشق في الأحياء البعيدة نسبياً عن مركز المدينة، وإن كان هذا الأمر لا يشكل تعميماً ينتهجه الخاطفون، بل أن حالات خطف لفتيات ومراهقين حدثت وسط المدينة، وعلى مرأى العامة، مبيناً أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 23 حالة خطف خلال الشهر الماضي فقط.
مصدر رزق …
يؤكد المحامي بسام جبر عضو نقابة المحامين بدمشق في تصريح لوكالة أنباء آسيا أن عمليات الخطف أصبحت مصدر رزق للعديد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ولا سيما في المناطق الحدودية والقريبة من محافظة درعا والسويداء وأوضح جبر،الضغط الاقتصادي على الناس بشكل كبير يدفعهم للسرقة أو أعمال الخطف وغيرها من الجرائم، حيث تتم معظم عمليات الخطف بوضح النهار و لم يتم الإفراج عن معظم المخطوفيين إلا عقب دفع فدية مالية مرتفعة جداً مقارنة بما يتقاضاه المواطن سواء في القطاع العام أو الخاص
عقوبة مخففة …
وكان قد أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء مرسوما يفرض عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة بحق من يقترف جريمة خطف أشخاص، إلا أن الخاطفين يمكن أن يستفيدوا من العفو، بحسب المرسوم ذاته، إن أفرجوا عن المحتجزين.
ويقضي المرسوم بان “كل من خطف شخصا حارما اياه من حريته بقصد تحقيق مارب سياسي او مادي أو بقصد الثأر او الانتقام او لاسباب طائفية او بقصد طلب الفدية يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة”.
وتفرض العقوبة نفسها على “كل شخص يبتز المجني عليه باي شكل كان او زوجه او احد اصوله او فروعه بشكل مباشر او غير مباشر”.
وتشدد العقوبة الى الاعدام “اذا نجم عن جريمة الخطف وفاة احد الاشخاص او حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه او قام الفاعل بالاعتداء جنسيا على المجني عليه”.
ومنح المرسوم “العذر المحل” (الاعفاء من العقوبة) الى كل من لديه مخطوف فبادر الى تحريره بشكل امن او قام بتسليمه الى اي جهة مختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ المرسوم..