ميقاتي يقف على خاطر “التيار” ويُشكل “لجنة رباعية” لتحديد ما هو طارىء

وكالة أنباء آسيا-

زينة أرزوني:

أفضى الاجتماع التشاوري الذي عُقد بحضور 19 وزيراً في السراي الحكومي، قد أدى إلى تأليف لجنة رباعية وزراية من أصول قضائية تَضُمّ: هنري خوري، بسام المولوي، عباس الحلبي ومحمد مرتضى على أن تَجتمع في الساعات المقبلة لتحديد ما هو طارئ، وآلية إصدار المراسيم.

واشارت مصادر وزارية شاركت في اللقاء الى ان الاجتماع كان لتخفيف الاحتقان، وعقد صلح بين الوزراء، ومن ثم استدراجهم لاحقا الى حضور جلسات الضرورة، لكنّ بحسب تعبير المصادر ما نتج عن اللقاء مضمونه لا يُصرف في السوق الموازية، وليست له أي مفاعيل يمكن تطبيقها في المدى المنظور، معتبرة في حديثها لوكالة انباء اسيا ان رئيس حكومة تصريف الاعمال وقف على خاطر التيار الوطني الحر في الطَرح الذي جرى تبنّيه وولدت اللَجنة الرباعية.

واشارت المصادر الى ان اللقاء التشاوري أخذ الطابع القانوني والدستوري مدة ساعتين، لمناقشة دستورية لأي اجتماع لمجلس الوزراء سابقا أو لاحقا، وكانت هناك وجهات نظر مختلفة بين الوزراء، مع تأكيد استمرار الحوارات الوزارية للتوصل الى مخارج وحلول، ورغم التوافق المبدأي بين الوزراء على أن الحكومة مستقيلة، إلا انه يمكنها عقد جلسات بحكم الدستور للضرورة، لكن بعض الوزراء إرتأى الحضور من عدمه حسب المواضيع التي ستطرح.

وطرح بعض الوزراء تسهيل شؤون المواطنين من خلال مراسيم جوالة في الحالات الضرورية، لكن لم يتوصل المجتمعون الى تفعيل عمل اللجان الوزارية بسبب ضيق الوقت وتشعب النقاش.

وتم طرح إقتراح أن تجتمع لجنة من الوزراء القضاة الأربعة لتحديد ما هو طارىء وكيفية آلية اصدار المراسيم، وسوف تجتمع لجنة الوزراء القضاة يوم الاثنين المقبل.

ويأتي هذا الاجتماع بعد زيارة ميقاتي إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي، وتبرير موقفه الذي دفعه إلى عقد جلسة حكومية لتصريف الأعمال وتسيير شؤون المواطنين، وقد كان هناك توافق بين ميقاتي والراعي حول ضرورة تسيير الأمور وعدم عرقلتها سواء عبر اعتماد صيغة المراسيم الجوالة، أو بحال كان لا بد من عقد جلسات حكومية فيتوجب التوافق على عقدها بين كل الأفرقاء، وكذلك بالنسبة إلى وضع جدول أعمالها.

وحضر اللقاء الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، التربية والتعليم العالي عباس حلبي، الإعلام زياد المكاري، العدل هنري خوري، الاتصالات جوني قرم، الطاقة والمياه وليد فياض، الشباب والرياضة جورج كلاس، الدفاع موريس سليم، المهجرين عصام شرف الدين، الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الثقافة محمد وسام المرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية والاقتصاد والتجارة أمين سلام، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

19 وزيراً حضروا الجلسة الوزارية “التشاورية”، وغاب عنها كل من وزير المال يوسف خليل، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزيرة التنمية الإدارية نجلا الرياشي ووزير الصحة فراس أبيض.

وخلال الاجتماع طالب وزراء التيار الوطني الحرّ باعتماد صيغة المراسيم الجوالة لتسيير أمور اللبنانيين، فيما تم البحث بالآلية التي سيتم اعتمادها لتوقيع هذه المراسيم وإذا كانت تستوجب توقيع كل الوزراء أم الوزراء المعنيين فقط. في المقابل، ولدى طرح مسألة إمكانية عقد جلسات طارئة للحكومة، تم الاتفاق على أن هذا الأمر تحدده التطورات وتحديد ماهية هذه الأمور الطارئة التي تستوجب انعقاد الجلسة.

بدوره، اشار وزير المهجرين الى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ​ميقاتي​ تراجع عن عقد جلسة ​لمجلس الوزراء، واصفاً هذا التراجع​ بـ”الفضيلة”.

فيما رد مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، ​فارس الجميل​، على وزير المهجرين​، مشيراً إلى أن “الدعوة لجلسة مجلس الوزراء مناطة برئيس الحكومة وجدول الاعمال كذلك، وميقاتي لن يتراجع عن صلاحياته”.

وأكد “أن جلسة التشاور مستمرة بين ميقاتي والوزراء، واللقاء اليوم كان بطلب منهم، ولكن عند الحاجة سيدعو ميقاتي إلى جلسة لدراسة بنود اعمال الحكومة”.