الاقتراب من اتفاق في اليمن
أطلق وزير الخارجيّة السعوديّة مبادرة لوقف النار في اليمن، تتضمّن وقفاً شاملاً لإطلاق النار، يلتزمه التحالف السعوديّ الإماراتيّ بعد تطبيقه بين الطرفين اليمنيين، ويتضمن استعداداً لفتح جزئي لمطار صنعاء ووضع ضوابط لفتح مرفأ الحديدة، ولاقت المبادرة السعودية تأييداً أميركياً وأوروبياً وروسياً وأممياً، ووصفت بأنها تختلف عن سابقاتها لجهة ما تضمنته حول مطار صنعاء وميناء الحديدة.
ردّ أنصار الله وحكومة صنعاء جاء سلبياً على المبادرة، انطلاقاً من أنها تتجاهل اعتبار القوات السعودية والإماراتية شريكاً مباشراً في الحرب، وليست طرفاً وسيطاً، وثانياً لكونها تشرعن الحصار وتطلب من اليمنيين التسليم بوصاية سعودية على مطار صنعاء وميناء الحديدة، بينما تعتبر صنعاء أن الحصار هو جزء من عدوان سعودي إماراتي على اليمن ولا مجال للمساومة على بقائه، ومنح السعودية الحق بتقدير المسموح والممنوع لليمنيين به عبر مرافقهم.
بعد الردّ اليمني انطلقت مساعي المبعوث الأممي مارتن غريفيت بين الفريقين اليمني والسعودي للبحث عن مخارج للقضايا العالقة، بخلفية توافق أميركيّ روسيّ أوروبيّ على السعي للتوصل الى اتفاق قابل للحياة.
خلال أيام تحلّ الذكرى السادسة للحرب التي شنتها السعودية على اليمن، ولليمنيين الحق بأن تكون الذكرى مناسبة لوقف هذه الحرب التي تشكل وصمة عار على الإنسانيّة، وأنتجت فشلاً سياسياً ذريعاً للأهداف التي رسمتها القيادة السعودية، والرهان على اعتبار المعاناة اليمنيّة سبباً لقبول التنازل عن الحقوق السيادية وهماً، خصوصاً أن اليمنيين أظهروا قدرتهم على صناعة معادلة ردع تضع أمن السعودية مقابل سيادة اليمن.