ميقاتي يُحصن المصارف ضد القضاء.. ويُنفذ شرطها الأول للعودة عن الإضراب
وكالة أنباء آسيا-
زينة أرزوني:
تداخلت السياسة بالقضاء والاقتصاد في لبنان، فمنح رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الحصانة للمصارف وأصحابها، عبر كتابه الذي وجهه الى وزير الداخلية بسام مولولي يطلب فيه عدم الامتثال الى طلبات النائب العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بحق المصارف، بحسب ما وصفت مصادر قضائية خطوة ميقاتي.
حُسن سير العدالة بنظر ميقاتي، يتمثّل بحماية المصارف من أي ملاحقات أو تحقيقات قضائية، وقد اتهم ميقاتي في كتابه القاضية غادة عون بتجاوز حد السلطة، طالباً من المولوي الإيعاز للقوى الأمنية بعدم الامتثال لأوامرها.
وتعليقاً على خطوة ميقاتي من الناحية الاقتصادية، اشار الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة في حديثه لوكالة انباء اسيا، ان كتاب ميقاتي من شأنه ان يُمهد لعودة المصارف عن اضاربها، فهي كانت تشترط العودة في حال توقفت الملاحقات القضائية بحق القيمين على سبعة مصارف لبنانية، لافتاً الى ان هذا الشرط قد تحقق، ويبقى الشرط الثاني وهو قرار الحجز على موجودات “فرنسبنك” ضماناً لتحصيل ودائع عدد من الزبائن.
وانطلاقاً من هذا التطور، رأت مصادر مطلعة انه من الممكن ان نشهد لاحقاً قراراً بكف يد القاضية عون عن هذا الملف، او ان يتم الاعلان عن عدم اهلية القاضية عون.
ميقاتي الذي استفاد من قروض الاسكان له ولأولاده خلافاً للقانون، يدافع عن المصارف اليوم، بحسب ما اشارت الدائرة الاعلامية في “جمعية الشعب يريد اصلاح النظام”، معتبرة أن “هذه المذكرة هي تدخل سافر في مبدأ فصل السلطات وتحريض على مواجهة السلطة القضائية تعرض محررها والملتزم بها لأشد العقوبات وهي بكل الحالات مخالفة للدستور والمعاهدات الدولية وتشكل سبباً يتيح اللجوء للمحاكم الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان”.
وتساءلت الجمعية، مع احتفاظها بحقوقها كافة بسبب الإفتراءات التي تكيلها المصارف ووكلاؤها، عن “دور مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي في حماية القضاء والقضاة من تغطرس السلطة التنفيذية وعن سبب هذا الصمت المريب الذي يشير الى علم مسبق بهذا التجاوز الخطير للدستور والقانون”، وأكدت أنها “سترد على هذه الخطوة في الساعات القادمة بكل الوسائل القانونية المتاحة”.
اما القاضية عون فرأت ان كتاب ميقاتي يعدّ تدخلاً غير مسبوق في عمل القضاء، ومناصرة من قبل وزير الداخلية للفريق المدعى عليه على حساب الجهة المدعية، وتساءلت في تغريدة لها على “تويتر” “معقول وحضرته كان قاضي. .في نصف الشعب اللبناني حرم من جنى عمره ورزقه ومدخراته الا يعنيك ذلك؟؟ كيف تسمح لنفسك بالتدخل في مسار الدعوى .هذا انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين”.
القاضية عون سرعان ما ناشدت السلطات الدوليّة في البرلمان الأوروبي للتدخل، قائلة: “السيد ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وغسيل الأموال دفاعاً عن سيادة القانون ساعدونا”.
بدوره، وصف المحامي من رابطة المودعين رفيق غريزي كتاب ميقاتي بـ”الأرعن والهجين”، لما يعكسه من تدخل فاضح من قبل رئيس الحكومة بأعمال السلطة القضائية، بأكثر الملفات دقة وحساسية في المرحلة الراهنة.
اما المجلس السياسي لـ”التيّار الوطنيّ الحرّ”، فرأى أنّ ميقاتي “يطلب من وزير الداخلية لوقف عمل القضاء والوزير القاضي ينفّذ التعليمات بنحر القضاء، وهذا إن دلّ على شيء، إضافة إلى ضرب الجسم القضائي ضربة اضافية وقاضية، فهو يدلّ على خوف ميقاتي مِمّا يمكن أن يطاله من هذه التحقيقات في المصارف واستقتاله بالقيام بأيّ شيء لوقفها، إضافةً لحماية شريكه حاكم مصرف لبنان”.
واعتبر “التيار”، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب جبران باسيل، أنّ “هذا السلوك الاستفزازي يحمّل السيد نجيب ميقاتي مسؤولية خرق الدستور والقوانين وتعريض نفسه للملاحقة أمام الأجهزة القضائية المختصة وأمام اللبنانيين الذين سُرقت ودائعهم ممّن يحميهم وانهارت عملتهم على يد من يتشارك معهم”.
ورداً على اتهامه بالتدخل بالقضاء، صدر عن المكتب الاعلامي لميقاتي بياناً، اشار فيه الى ان “ميقاتي انطلق في بيانه من كتب وردته وتتضمن عرضاً مفصلاً لمخالفات منسوبة لبعض القضاة. وقد نقل دولته بأمانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة، وطلب، “انطلاقاً من موقعه الدستوري وحرصه على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة، من وزير الداخلية إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه”.